القضاء الإداري يؤجل دعوى ضد استبعاد اللغة الأجنبية الثانية من مجموع الثانوية العامة

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، نظر القضية المرفوعة من معلمي اللغة الأجنبية الثانية، لإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بعدم إضافة درجات مادة اللغة الثانية إلى المجموع الكلي للصفوف الثلاثة بمرحلة التعليم الثانوي العام، وذلك إلى جلسة 6 أبريل المقبل.

القضاء الإداري

وأوضح عبد السلام أن قرار وزير التعليم، رقم 138 لسنة 2024، جاء مخالفًا لنص المادة 26 من قانون التعليم التي توجب موافقة مجلسي التعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات قبل إدخال تعديلات على المناهج الدراسية، مشيرًا إلى أن قرار الوزير تضمن الإشارة إلى عرضه على مجلس التعليم قبل الجامعي دون موافقته، ودون موافقة «الأعلى للجامعات»، مضيفًا: «القضاء الإداري» استجاب لطلباتنا وصرح باستخراج المستندات اللازمة لإثبات الموقف الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات، وموافقتهم على القرار من عدمه.

ودعوى عبد السلام لم تكن الوحيدة التي طعنت على قرار وزير التعليم، إذ سبقها دعوى مماثلة تقدم بها المحامي علي أيوب، بالنيابة عن عدد من معلمي الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة واللغة الأجنبية الثانية، والتي شهدت جلسة نظرها، في 16 فبراير الجاري، إقرار محامي الدولة بعدم عرض القرار على المجلس الأعلى للجامعات، وبالتالي مخالفته يقينًا لقانون التعليم، بحسب أيوب، الذي أوضح لـ«مدى مصر»، أن الجلسة تم تأجيلها كذلك إلى 6 أبريل المقبل.