قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، برفض استئناف النيابة العامة، وتأييد حكم براءة رجل الأعمال حسن راتب، في قضية غسل الأموال المتفرعة عن القضية المعروفة إعلاميًا بـ”الآثار الكبرى”.
وكانت النيابة العامة قد طعنت على حكم البراءة الصادر بحق كل من حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، إلا أن المحكمة أيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة.
تأييد حكم براءة الدكتور حسن راتب في قضية غسيل الأموال
وسبق أن أصدرت الدائرة الثالثة بالمحكمة الاقتصادية حكمها ببراءة المتهمين من اتهامات غسل الأموال، في القضية المرتبطة بوقائع الاتجار غير المشروع في الآثار.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات أجرتها نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، والتي أسفرت عن إحالة المتهمين إلى المحاكمة، على خلفية اتهامات بارتكاب وقائع تتعلق بالاتجار غير المشروع في الآثار والتنقيب دون ترخيص.
ووفقًا لأوراق القضية، نُسب إلى علاء حسانين، مالك شركة “أبر إيجيبت للرخام”، غسل أموال تُقدر بنحو 32 مليون جنيه، متحصلة من أنشطة غير مشروعة، حيث تم توظيفها في شراء ممتلكات خاصة واستثمارات متعددة، مع إخفاء جزء من تلك الأموال بطرق غير قانونية.
كما تضمنت الاتهامات الموجهة إليه ارتكاب وقائع إتلاف آثار، وإجراء حفائر دون ترخيص، فضلًا عن تصنيع قطع أثرية مقلدة بقصد الاحتيال.
في المقابل، نسبت التحقيقات إلى حسن راتب، رئيس مجلس إدارة مجموعة “سما للاستثمار العقاري”، غسل أموال تجاوزت 97 مليون جنيه، من خلال توظيفها في شراء أصول وممتلكات، وضخها في عدد من الأنشطة الاستثمارية.
كما وُجهت إليه اتهامات بالمشاركة في تمويل عمليات التنقيب غير المشروع عن الآثار.
يُذكر أن هذه القضية تُعد امتدادًا للقضية الأصلية رقم 6635 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة، والتي صدر فيها حكم سابق في أبريل 2022، بمعاقبة علاء حسانين بالسجن المشدد 10 سنوات، وحسن راتب بالسجن 5 سنوات، مع تغريم كل منهما مليون جنيه.
