قال الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون العام، إن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المختصة حصريًا بإدارة الانتخابات والاستفتاءات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة البيانات وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وحتى الإعلان عن النتائج.

أستاذ قانون

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد أن قانون مباشرة الحقوق السياسية تناول في المادة 31 المحظورات العامة على المرشحين.

8 محظورات على مرشحي النواب

وحدد 8 حالات يحظر على المرشح القيام بها، منها: التعرض لحياة الآخرين الخاصة، تهديد الوحدة الوطنية، استخدام الشعارات الدينية التي تفرق بين المواطنين، استخدام لغة العنف أو التهديد، واستغلال المرافق العامة مثل المدارس والنوادي للدعاية الانتخابية.

وأكد أن العقوبات تتدرج من الغرامة إلى السجن بحسب نوع المخالفة، مشيرًا إلى أن استخدام العنف أو التهديد قد يصل عقابه للسجن.

وسائل التواصل

وحول وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح القرماني أن المرشحين يمكنهم استخدامها للتواصل مع الناخبين، لكن يجب الالتزام بالمحظورات القانونية والامتناع عن أي محتوى يخل بالوحدة الوطنية أو يسيء للآخرين أو يخالف الصمت الانتخابي.

اعداد النظام الفردي

وفيما يخص الإنفاق الانتخابي، أكد القرماني وجود سقف محدد لكل مرشح، حيث لا يتجاوز 250 مليون جنيه في النظام الفردي، ويتم توثيق كل الإنفاقات من خلال حساب بنكي رسمي يفتح عند تقديم أوراق الترشح.