التعليم تتخذ إجراءات غير مسبوقة لضبط الغش في امتحانات الثانوية العامة 2026.. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على تطبيق حزمة من الإجراءات المشددة والسرية داخل لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 / 2026، بهدف مواجهة أي محاولات للغش وضمان سير الامتحانات بشكل منضبط.
وأوضح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن امتحانات هذا العام ستُعقد داخل مجمعات امتحانية تضم لجان كل إدارة تعليمية في مكان واحد، في خطوة تستهدف رفع كفاءة التأمين وتسهيل أعمال المتابعة والرقابة.
إجراءات غير مسبوقة لضبط الغش في امتحانات الثانوية
وأشار إلى أن هذا النظام يساهم في إحكام السيطرة على اللجان، وتقليل فرص أي تجاوزات قد تؤثر على سير الامتحانات، وأكد أن الوزارة قامت بتحديث منظومة المراقبة بالكاميرات داخل اللجان، بالتوازي مع تشديد إجراءات التفتيش على الطلاب للكشف عن أي وسائل أو أجهزة قد تُستخدم في الغش.
وأضاف أن هناك إجراءات فنية وأمنية أكثر صرامة سيتم تطبيقها هذا العام لرصد أي محاولات للغش الإلكتروني والتعامل معها بشكل فوري، ووجهت وزارة التربية والتعليم تحذيرًا واضحًا لطلاب الثانوية العامة من أي محاولات للتحايل داخل اللجان.
وأكد شادي زلطة أن الوزارة تمتلك تقنيات حديثة قادرة على رصد محاولات الغش الإلكتروني في وقت قياسي لا يتجاوز ثوانٍ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين دون تهاون، وأوضح أن امتحانات الثانوية العامة 2026 ستُجرى بنفس نظام العام الماضي، الذي يجمع بين أسئلة الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية.
كما أشار إلى الانتهاء من كافة الاستعدادات النهائية للامتحانات، مع إدخال إجراءات جديدة لتعزيز الانضباط داخل اللجان وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026
وكشف المتحدث الرسمي أن ورقة الامتحان ستتضمن:
85% أسئلة اختيار من متعدد (بابل شيت)
15% أسئلة مقالية
وأكد أن هذا النظام يهدف إلى قياس الفهم والتحليل وليس الحفظ فقط، وفق الإطار المعتمد للامتحانات.
613 مجمعًا امتحانيًا و921 ألف طالب
وأوضح أن عدد المجمعات الامتحانية على مستوى الجمهورية يصل إلى 613 مجمعًا، بينما يتجاوز عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 921 ألف طالب وطالبة في مختلف المحافظات.
وشددت الوزارة على تطبيق القانون بكل قوة ضد أي طالب يثبت تورطه في الغش أو الشروع فيه، وأشار المتحدث الرسمي إلى أن العقوبات قد تصل إلى إلغاء الامتحان، أو الحرمان من أداء الامتحان، أو منع الطالب من التقدم للثانوية العامة لمدة تصل إلى عامين وفقًا لطبيعة المخالفة.
وفيما يتعلق بما يُثار حول ما يُعرف بـ«لجان أولاد الأكابر»، أكد محمد عبد اللطيف أن الوزارة تتابع جميع اللجان الامتحانية بشكل مباشر ومستمر، وأوضح أن الوزير يتابع تنفيذ الضوابط داخل جميع المحافظات لضمان الانضباط الكامل، مشددًا على أن الوزارة لن تسمح بأي تجاوزات تمس نزاهة امتحانات الثانوية العامة.
