كشفت مصادر لموقع في الجامعة أن المجلس الأعلى للجامعات عقد مساء أمس اجتماعًا طارئًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة آليات ربط التخصصات والبرامج الدراسية في الجامعات المصرية باحتياجات سوق العمل، وكذا لإعادة توزيع الأعداد على الكليات وتعديل المناهج.
وأوضحت المصادر أن الاجتماع أسفر عن تشكيل لجنة متخصصة لإعداد دراسة متكاملة حول تطوير التخصصات الدراسية وربطها بالمتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، على أن يرأس اللجنة الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق.
إعادة توزيع الأعداد على الكليات وتعديل المناهج
وأضافت المصادر أن اللجنة ستعمل على إعداد تصور شامل لتطوير البرامج الدراسية في الجامعات المصرية، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مع التركيز على إدخال التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية للخريجين.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة ستضم عددًا من الخبراء والأساتذة الجامعيين والوزراء السابقين من مختلف التخصصات العلمية، سواء في العلوم الإنسانية أو الطبية أو العلوم الأساسية، إلى جانب ممثلين عن عدد من القطاعات الأكاديمية المختلفة.
وأكدت المصادر أن اللجنة ستناقش أيضًا التخصصات التي قد تحتاج إلى خفض أعداد المقبولين بها خلال السنوات المقبلة، مقابل زيادة أعداد الطلاب في تخصصات أخرى تتزايد الحاجة إليها في سوق العمل، بالإضافة إلى بحث إمكانية استحداث برامج دراسية جديدة تتوافق مع التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
ومن المقرر أن تبدأ الجامعات خلال الفترة المقبلة في إعداد تقارير تفصيلية حول برامجها الدراسية واحتياجاتها التطويرية، تمهيدًا لرفعها إلى اللجنة المشكلة لدراستها وإعداد التوصيات النهائية.
وأوضحت المصادر أن نتائج عمل اللجنة ستُعرض على المجلس الأعلى للجامعات بعد الانتهاء من إعداد الدراسة، لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن تطوير منظومة التخصصات الجامعية بما يعزز جودة مخرجات التعليم العالي ويواكب احتياجات سوق العمل.
شكلت اللجنة برئاسة الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي الأسبق وتضم اللجنة في عضويتها كلًا من عدد من رؤساء الجامعات السابقين، وقيادات المجالس العليا الجامعية الحكومية والخاصة والأهلية،
ووفقًا لمصادر لموقع في الجامعة، فإن اللجنة تضم ممثلين عن مختلف منظومات التعليم الجامعي في مصر، بما يشمل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، فيما لا يشارك وزير التعليم العالي في عضوية اللجنة.
توجيهات الرئيس السيسي
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بإنشاء برامج بينية جديدة، وربط البرامج والتخصصات الدراسية بسوق العمل، مع إدخال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية للخريجين، إلى جانب التركيز على تطوير منظومة التعليم الفني والجامعي لإعداد كوادر مؤهلة.
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن التخصصات التي لا توفر فرص عمل واضحة يجب أن يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان للطلاب أن هذه هي آخر دفعة تُقبل في هذه المجالات، ولن يكون هناك قبول فيها مستقبلاً.
وأضاف رئيس الجمهورية أن الهدف من هذا القرار هو حماية الشباب وبناتهم، والحفاظ على سنوات حياتهم من الهدر في دراسة تخصصات لا توفر مستقبلًا وظيفيًا واضحًا، مشددًا على أن شباب مصر ثمينون للغاية ويجب توجيههم نحو مجالات تعليمية تُسهم في بناء مستقبلهم المهني.
وأشار إلى أن الدولة ستستمر في مراجعة التخصصات الأكاديمية ومطابقتها مع احتياجات سوق العمل، لضمان أن كل ما يُدرّس في الجامعات المصرية يسهم في تعزيز فرص التوظيف ويدعم التنمية الاقتصادية للبلاد.
وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي استعداد الدولة لتشكيل مجالس أمناء للمدارس، تضم 5% من أولياء أمور الطلاب في كل مدرسة، لمراقبة العملية التعليمية والمشاركة في تطويرها، مع توفير برامج تأهيلية للمتقدمين لأداء هذا الدور بشكل فعال.
وأشار الرئيس إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز جودة التعليم ورفع مستوى المشاركة المجتمعية في تطوير المناهج والبرامج التعليمية.
