تقدمت أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة إلى رئيس المجلس، موجهًا إلى وزير التربية والتعليم الفني، بشأن إعداد «ميثاق حقوق أولياء الأمور» داخل المدارس الخاصة، بما يسهم في تعزيز الشفافية وضمان حقوق الطلاب وأسرهم.
ويأتي هذا المقترح في ظل تزايد الشكاوى من أولياء الأمور حول آليات التعامل داخل بعض المدارس الخاصة، إلى جانب غياب ضوابط واضحة تنظم العلاقة بين ولي الأمر والمؤسسة التعليمية، الأمر الذي يستدعي وضع إطار رسمي يضمن حقوق جميع الأطراف.
لماذا يُطرح ميثاق حقوق أولياء الأمور في المدارس الخاصة؟.. التحديات والحلول المقترحة
أوضحت النائبة أن مقترح «ميثاق حقوق أولياء الأمور» يستهدف معالجة عدد من المشكلات المتكررة في قطاع التعليم الخاص، والتي تمثل مصدر قلق للأسر، من أبرزها:
- تفاوت مستوى الخدمات التعليمية مقارنة بالمصروفات الدراسية.
- فرض رسوم إضافية غير معلنة.
- وجود شكاوى من أساليب التعامل الإداري داخل بعض المدارس.
- ضعف آليات تلقي الشكاوى وغياب الاستجابة الفعالة.
وأكدت أن غياب إطار تنظيمي واضح ينظم العلاقة بين أولياء الأمور والمدارس يؤدي إلى اتساع فجوة الثقة، ما يستدعي وضع ميثاق مُلزم يحدد الحقوق والواجبات بشكل دقيق.
إعداد ميثاق حقوق أولياء الأمور بالمدارس الخاصة.. شفافية ومساءلة
يتضمن المقترح إعداد ميثاق شامل لتنظيم العلاقة بين جميع الأطراف، من خلال عدد من الآليات، أبرزها:
- تحقيق الشفافية المالية عبر إعلان المصروفات والرسوم الإضافية بشكل واضح.
- ربط المصروفات بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة.
- ضمان جودة العملية التعليمية وفق معايير محددة ومعلنة.
- تعزيز التواصل الدوري بين المدارس وأولياء الأمور.
- تقديم تقارير منتظمة عن مستوى الطلاب وتحصيلهم الدراسي.
- إنشاء قنوات رسمية لتلقي الشكاوى.
- تحديد مدد زمنية للرد على الشكاوى وحسم النزاعات.
- تفعيل آليات المتابعة والرقابة والمساءلة داخل المدارس.
وشددت النائبة على أهمية إلزام المدارس الخاصة بتقديم تقارير سنوية إلى وزارة التربية والتعليم، مع ربط الالتزام ببنود الميثاق بعمليات التفتيش الدوري، وتطبيق المساءلة القانونية في حال المخالفة.
وأوضحت أن الهدف من المقترح هو تحقيق بيئة تعليمية أكثر انضباطًا وعدالة، وضمان التوازن بين جودة الخدمة التعليمية والمصروفات التي يتحملها أولياء الأمور.
تجارب دولية تدعم الفكرة
أشارت المذكرة الإيضاحية إلى إمكانية الاستفادة من نماذج دولية ناجحة في تنظيم التعليم الخاص، مثل:
- فرنسا: تطبيق رقابة حكومية مباشرة وتفتيش دوري لضمان الجودة.
- المملكة المتحدة: نشر تقارير علنية عن أداء المدارس عبر جهات رقابية متخصصة.
- سنغافورة: توفير آليات سريعة لتسوية النزاعات التعليمية.
- كندا: تفعيل أنظمة رقابية وقضائية لمتابعة الشكاوى وضمان الالتزام بالمعايير.
خطوة برلمانية منتظرة
وطالبت النائبة بإحالة المقترح إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته بشكل موسع، نظرًا لأهميته في تعزيز الرقابة على المدارس الخاصة، والحد من النزاعات، وضمان حقوق أولياء الأمور والطلاب.
