عقد مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين جلسة طارئة برئاسة النقيب العام، لمناقشة تداعيات تطبيق سنة الامتياز على خريجي كليات الطب البيطري، وذلك بناءً على الجلسة الطارئة لمجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، المنعقدة اليوم الإثنين الموافق 8 يونيو 2026، بشأن سنة الامتياز لطلاب كليات الطب البيطري، وانطلاقًا من المسؤولية النقابية والمهنية،
وأكدت النقابة العامة للأطباء البيطريين دورها الأصيل في رعاية مصالح أعضائها، لا سيما خريجي كليات الطب البيطري، وفي إطار الحفاظ على مستقبل مهنة الطب البيطري، قرر مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين خلال جلسته اتخاذ عدد من الإجراءات والخطوات العاجلة.
نقابة الأطباء البيطريين تطالب بتعديل لائحة سنة الامتياز
وقرر المجلس مخاطبة كل من دولة رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، لسرعة التدخل وإقرار التعديلات اللائحية اللازمة لتطبيق المطالب المشروعة المتعلقة بسنة الامتياز لطلبة كليات الطب البيطري، بما يضمن تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع طلاب القطاع الطبي دون أي تمييز لفئة عن الأخرى.


وتتضمن المطالب التي تقدمت بها النقابة ما يلي:
أولًا: تعديل نص المادة (183) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، فيما يخص اعتبار مدة الدراسة بكلية الطب البيطري خمس سنوات دراسية يحصل بعدها الخريج على شهادة التخرج، على أن تعقبها سنة امتياز منفصلة كشرط لمزاولة المهنة، بما يحقق المساواة مع نظرائهم في القطاع الطبي في الحقوق والواجبات.
ثانيًا: صرف مكافأة تدريبية شهرية عادلة لأطباء الامتياز بكليات الطب البيطري، أسوة بالمكافآت المقررة للمتدربين في باقي تخصصات القطاع الطبي، بحيث لا تقل قيمة المكافأة عن 80% من الأجر الوظيفي للطبيب البيطري المتعاقد بالجهات الحكومية.
ثالثًا: إعفاء سنة الامتياز من أي مصروفات دراسية خلال فترة التدريب، باعتبار أن هذه السنة مخصصة بالكامل للتدريب الميداني والعمل خارج القاعات الدراسية.


كما قرر مجلس النقابة تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين لمتابعة كافة المستجدات المتعلقة بملف سنة الامتياز، والتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب رصد ما يستجد من قرارات وإجراءات، وإعداد تقارير دورية تُعرض على مجلس النقابة لاتخاذ ما يلزم في ضوء المستجدات.
وشدد مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين على أن حقوق أبنائه من الطلاب والخريجين تمثل أولوية قصوى، مؤكدًا أن تطوير منظومة التعليم البيطري ورفع كفاءة الخريجين هدف وطني ومهني لا خلاف عليه، وأن أي منظومة تدريبية جديدة يجب أن تحقق أهدافها العلمية والمهنية دون أن يترتب عليها انتقاص من حقوق الطلاب أو تحميلهم أية أعباء مالية.


