كشفت تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء السنوية، عن التفاصيل الكاملة لأعداد الحاصلين على الدرجات العلمية العليا من الدبلوم والماجستير والدكتوراه خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوز عددهم، وفقًا للتقرير حاجز المليون، غالبيتهم في مجالات الإدارة والقانون والأعمال والعلوم الإنسانية، سواء كانوا معينين في السلك الجامعي، أو في الجهاز الإداري الحكومي والقطاع الخاص، أو حتى غير معينين في أي جهة رسمية.
الإحصاء: أكثر من مليون حاصل على درجات عليا خلال 10 سنوات.. وربعهم بلا وظائف رسمية
وفقا لبيانات حصر جهاز الإحصاء والتي كان آخرها العام الماضي، تجد أن عدد الحاصلين في آخر 10 سنوات تخطى الـ700 ألف سواء في الدبلومات أو الماجستير والدكتوراه لتجد أن عام 2024 حصل 122.9 ألف درجة علمية (دبلوم – ماجستير – دكتوراه)، مقابل 100.5 ألف درجة علمية عام 2023.
حصل 122 ألف درجة علمية (دبلوم – ماجستير – دكتوراه) عام 2022 مقابل 110.5 ألف درجة علمية عام 2021، بينما عام 2020 حصل 100.5 ألف درجة علمية من الدبلومات والماجستير والدكتوراه.
وفي عام 2019 حصل 115.6 ألف درجة علمية (دبلوم – ماجستير -دكتوراه)، حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية والأجنبية عام 2019 مقابل 119.8 ألف درجة علمية عام 2018.
كما حصل 158 ألفا على درجات علمية (دبلوم ــ ماجستير ــ دكتوراه) عام 2016، مقابل 127 ألف درجة علمية فى 2015.
كشف مصدر بجامعة القاهرة، أن المؤشرات الأولية للحصر العددي المتوقع في الجامعات الحكومية آخر عشر سنوات للحاصلين على درجات عليا ماجستير ودكتوراه من غير المعينين في الجامعات يزيد عن 250 ألف شخص حاصل على درجة علمية، غالبيتهم يعمل في القطاع الخاص أو الجهاز الإداري للدولة وما يقارب من ربع هذا الرقم غير معين في أي جهة، لافتا إلى أن غالبيتهم في العلوم الإنسانية ككليات الحقوق التي تتبرع على عرش هذه الكليات المانحة للدرجات تليها كليات الآداب والحقوق والخدمة الاجتماعية وغيرها.
وتابع أنه حال اتخاذ القرار الفعلي بتعيين هؤلاء ممن لديهم درجات علمية عليا مثل الماجستير والدكتوراه يجب البدء ممن لا يمتلك وظيفة حقيقة وغير مؤمن عليه ثم النظر إلى العاملين في القطاع الخاص.
جدير بالذكر أن، ما زالت الجامعات تجري عمليات الحصر الشاملة لكل الدرجات الممنوحة للطلاب خلال الفترة التي تبدأ من عام 2015 وحتى نهاية العام الماضي، لافتة إلى أنه بعد الانتهاء منها سيتم إرسالها إلى المجلس الأعلى للجامعات لإرسالها لمجلس النواب بناء على طلب الإحاطة.
وتجري الكليات، كل فترة عملية الحصر من قبل إدارات وقطاعات الدراسات العليا والبحوث، مؤكدة أن الحصر ليس له علاقة بتعيينات المعيدين داخل الجامعات، لأن تعيين المعيدين يخضع لخطط وقواعد وقوانين نظمها قانون تنظيم الجامعات.
