تقدم النائب محمد سليم عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء، دعا فيه إلى تقنين أوضاع سناتر الدروس الخصوصية ودمجها بشكل رسمي داخل المنظومة التعليمية، بما يضمن ضبط هذا القطاع المتنامي وتحقيق الاستفادة منه بشكل منظم.
وأكد النائب ضرورة إلزام هذه الكيانات بالحصول على تراخيص رسمية، مع إدراجها ضمن المنظومة الضريبية للدولة، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية والحد من الاقتصاد غير الرسمي، إلى جانب تحقيق العدالة بين مختلف الأنشطة التعليمية.
البرلمان يتحرك لإعادة ضبط سناتر الدروس الخصوصية
كما طالب بوضع مدونة سلوك مهني للمعلمين العاملين خارج المدارس، لضمان جودة المحتوى التعليمي المقدم، ومنع أي ممارسات قد تخرج عن الإطار التربوي، بما يحافظ على مصلحة الطلاب ويرسخ القيم التعليمية السليمة.
وأوضح سليم، في المذكرة الإيضاحية للمقترح، أن انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية جاء نتيجة مجموعة من التحديات داخل المنظومة التعليمية، من بينها ارتفاع كثافات الفصول، وتراجع جاذبية المدرسة لدى بعض الطلاب، بالإضافة إلى اعتماد التقييم بشكل أساسي على الامتحانات النهائية.
وأشار إلى أن سناتر الدروس الخصوصية نجحت في تقديم نموذج تعليمي أكثر مرونة، يعتمد على الشرح المكثف والمتابعة المستمرة، إلى جانب استخدام أساليب تدريس حديثة، وهو ما ساهم في زيادة إقبال الطلاب وأولياء الأمور عليها خلال السنوات الأخيرة.
وفي الوقت نفسه، لفت إلى أن هذا القطاع لا يخلو من التحديات، في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم عمله، ووجود تفاوت في مستوى الخدمات التعليمية المقدمة، فضلًا عن عدم وضوح الوضع الضريبي، والحاجة إلى تنظيم العلاقة المهنية بين الطالب والمعلم خارج المدرسة.
وشدد عضو مجلس النواب على أن التعامل مع هذه الظاهرة لا يجب أن يكون من خلال المنع، بل عبر التنظيم والتقنين، بما يسمح بالاستفادة من نقاط القوة التي يقدمها هذا النموذج التعليمي، مع تقليل سلبياته.
واختتم النائب مقترحه بالتأكيد على أن دمج سناتر الدروس الخصوصية في إطار رسمي سيسهم في تحسين جودة التعليم، وتعزيز المنافسة الإيجابية، ودعم موارد الدولة، إلى جانب إعادة بناء الثقة تدريجيًا في المدرسة باعتبارها الركيزة الأساسية للعملية التعليمية.
