أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استمرار العمل بالضوابط المنظمة للزي المدرسي، وذلك في إطار جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، وضمان الشفافية في جميع التعاملات المرتبطة بالعملية التعليمية داخل مدارس ومؤسسات التعليم قبل الجامعي.
وأوضحت الوزارة أن البيان يأتي في ضوء ما ورد إليها من تساؤلات بشأن جواز التعاقد مع المصانع المنتجة للزي المدرسي أو قصر التعاقد على مدارس التعليم الفني تخصص «ملابس جاهزة»، وذلك تجنبًا لأي ممارسات احتكارية.
التعليم تؤكد حرية اختيار مصدر الزي المدرسي
وأشارت إلى أنه، وبناءً على كتاب الدكتور أحمد المحمدي، مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون التخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، فإنه يتعين الالتزام بالضوابط والإرشادات الخاصة بالزي المدرسي وفقًا للقرار الوزاري رقم 167 لسنة 2023 الخاص بمواصفات الزي المدرسي.
وأضافت الوزارة أن القرار ينص على أنه لا يجوز لأي طالب أو طالبة ارتداء زي مدرسي مخالف لما ورد بالمادة الثانية من القرار الوزاري رقم 167، كما لا يسمح للطالب أو الطالبة بدخول المدرسة أو الانتظام في الدراسة حال مخالفة المواصفات المعتمدة، مع التزام جميع مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية التابعة لها بتنفيذ ما جاء بالقرار ومتابعة تطبيقه.
كما شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بإرشادات جهاز حماية المنافسة الخاصة بتطبيق أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في قطاع الزي المدرسي، مع عدم إجبار أو توجيه المدارس التابعة للإدارات التعليمية إلى التعاقد مع مصدر معين دون غيره، ومنحها الحرية في التعاقد مع المصنع الذي تراه مناسبًا، شريطة الالتزام بالمواصفات المحددة للزي المدرسي وفقًا للتعليمات المنظمة في هذا الشأن.
وأكدت الوزارة أيضًا أهمية قيام المدارس بالإعلان عن مواصفات الزي المدرسي بشكل علني وواضح لجميع أولياء الأمور قبل بدء العام الدراسي بفترة كافية، وذلك من خلال الصفحة الرسمية للمدرسة، وكافة وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى وضع إعلان ظاهر بلوحة الإعلانات داخل المدرسة يتضمن مواصفات وتفاصيل الزي المطلوب قبل بداية العام الدراسي بشهرين على الأقل، بما يتيح الفرصة للمصانع والمتاجر لتصنيع وبيع الزي المدرسي وفقًا للقرار الوزاري رقم 167 الخاص بمواصفات الزي المدرسي الموحد.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على عدم إجبار أو توجيه أولياء الأمور لشراء الزي المدرسي من مكان بعينه، ومنحهم الحرية الكاملة في اختيار الجهة التي تناسبهم من حيث الجودة والسعر، على أن يكون الزي مطابقًا للمواصفات التي تحددها المدرسة.
