التعليم تحذر المدارس من 5 مخالفات.. وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مجموعة من التعليمات والضوابط المهمة إلى المديريات التعليمية والمدارس، استعدادًا لانطلاق العام الدراسي 2026/2027، بهدف تحقيق الانضباط المدرسي، وضمان انتظام العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب والعاملين.
وتضمنت التعليمات عددًا من الضوابط الخاصة بانتظام الدراسة، والأمن والسلامة، وغياب الطلاب، والانضباط السلوكي، والزي المدرسي، إلى جانب مواجهة التنمر ومنع التدخين والدعاية داخل المدارس، وتفعيل الأنشطة والمتابعة الميدانية.
قبل 12 سبتمبر.. التعليم تحذر المدارس من 5 مخالفات وتضع ضوابط جديدة للانضباط
وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالتعليمات التالية:
- التأكد من جاهزية جميع المدارس لاستقبال العام الدراسي 2026/2027، والالتزام ببدء الدراسة فعليًا وانتظامها اعتبارًا من اليوم الدراسي الأول لجميع الصفوف والمراحل الدراسية، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة، بما في ذلك فصول الخدمات بمدارس التعليم الثانوي العام والتعليم الفني، باعتبار طلابها من الطلاب النظاميين خلال الفترة المسائية.
- الالتزام بالخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي 2026/2027، وجميع النشرات والتعليمات التنظيمية الصادرة عن الوزارة بشأن مواعيد الدراسة وفتراتها في ضوء تطوير المناهج.
- إحكام إجراءات الأمن والسلامة داخل المدارس، وغلق أبواب المدرسة عقب انتهاء طابور الصباح، وتفعيل الإشراف اليومي، ومتابعة حركة الطلاب داخل المدرسة.
- عدم السماح بدخول الزائرين إلا بعد التحقق من هويتهم وتسجيل بياناتهم وفق الضوابط المعتمدة، مع التأكد من مغادرة جميع الطلاب بعد انتهاء اليوم الدراسي.
- استمرار التنسيق المسبق والدائم مع الجهات الأمنية المختصة بتأمين المدارس والمنشآت التعليمية، وتكثيف التواجد الأمني والدوريات بمحيطها.
- مواصلة التنسيق بين لجان إدارة الأزمات والكوارث بالمديريات التعليمية والإدارة العامة المختصة بالوزارة، ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع المواقف الطارئة.
- مراجعة خطط الإخلاء والطوارئ والتأكد من جاهزية المدارس لتنفيذها عند الحاجة.
- تسجيل غياب الطلاب يوميًا إلكترونيًا بالنسبة للصفوف والمراحل التعليمية المطبق بها ذلك، مع استيفاء السجلات المدرسية المخصصة لذلك.
- موافاة الإدارة المركزية للتعليم العام بمعدلات الحضور وفق الآليات المعتمدة، وإخطار أولياء الأمور دوريًا بحالات غياب أبنائهم، واتخاذ الإجراءات المنظمة في هذا الشأن.
حظر العقاب البدني والنفسي ومواجهة التنمر
وأكدت الوزارة الالتزام بتطبيق اللوائح والضوابط المنظمة للانضباط المدرسي، وعلى الأخص أحكام القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2024 بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم قبل الجامعي.
وشددت الوزارة على:
- التوسع في تطبيق أساليب التحفيز والتوجيه التربوي الداعم للسلوكيات الإيجابية وترسيخ ثقافة الالتزام والانضباط داخل المدرسة.
- الحظر التام لكافة أشكال العقاب البدني أو النفسي أو أي ممارسات تمس كرامة الطالب أو سلامته النفسية.
- اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة فور ثبوت أي مخالفة في هذا الشأن.
- مواجهة السلوكيات السلبية داخل المدارس، وبخاصة ظاهرة التنمر، من خلال تفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين.
- تقديم برامج الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي والسلوكي للطلاب، وتنفيذ خطط توعوية وتثقيفية مستمرة لتعزيز السلوكيات الإيجابية وقيم الاحترام والتسامح والانضباط.
منع إجبار أولياء الأمور على شراء الزي من جهة محددة
وشددت الوزارة على تعزيز الدور الأكاديمي للمدرسة والارتقاء بكفاءة العملية التعليمية داخل الفصول، وتوفير الدعم التعليمي الملائم للطلاب، بما يرسخ دور المدرسة باعتبارها المصدر الأساسي للتعليم والتعلم.
كما أكدت:
- الالتزام بالزي المدرسي الموحد المعتمد؛ تعزيزًا لقيم الانضباط والهوية المدرسية والمظهر اللائق داخل المؤسسات التعليمية.
- حظر إلزام أولياء الأمور بالتعامل مع جهة أو منفذ بيع أو مورد بعينه لشراء الزي المدرسي.
- ترك حرية الاختيار لأولياء الأمور في حدود المواصفات المعتمدة، وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 167 لسنة 2023.
- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي ممارسات أو أنشطة تعليمية تتم خارج الإطار الرسمي بالمخالفة للقوانين والقرارات والضوابط المنظمة.
حظر تحصيل أموال أو تنفيذ حملات تجارية داخل المدارس
وأكدت الوزارة الالتزام بتحية العلم، مع حظر تحصيل أي مبالغ مالية من الطلاب أو أولياء أمورهم تحت أي مسمى خارج الأطر والقنوات الرسمية المقررة.
كما تضمنت التعليمات:
- منع دخول مندوبي المبيعات أو ممثلي الجهات التجارية والدعائية إلى المدارس.
- حظر تنفيذ أو تنظيم أي أنشطة أو حملات تسويقية أو ترويجية أو تجارية داخل المدارس.
- حظر استغلال أسوار المدارس أو منشآتها ومرافقها في أي أنشطة أو أغراض دعائية أو إعلانية أو سياسية أو حزبية أو تجارية.
- قصر المواد المعروضة أو المعلقة داخل المدارس على ما يخدم الأهداف التعليمية والتربوية والتوعوية المعتمدة.
ضوابط القضايا السياسية والدينية والخرائط داخل المدارس
وشددت الوزارة على حظر تناول أو طرح القضايا الخلافية ذات الطابع السياسي أو الديني داخل المؤسسات التعليمية، بما يخرجها عن أهدافها التعليمية أو ينطوي على توجيه آراء الطلاب أو التأثير في توجهاتهم، مع الالتزام بالحياد التربوي وترسيخ قيم المواطنة والانتماء واحترام التنوع وقبول الآخر.
كما أكدت:
- الالتزام باستخدام الخرائط الرسمية لجمهورية مصر العربية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة.
- الالتزام بما ورد بالتعميم رقم 15387 الصادر بتاريخ 14 أغسطس 2024.
- إظهار خط الحدود الدولية الجنوبية لجمهورية مصر العربية عند خط عرض 22.
- عدم استخدام أي خرائط أو نماذج خرائط أخرى غير معتمدة، أيًا كان مصدرها.
- تحري الدقة عند تضمين الخرائط في العروض والبحوث والدراسات والتقارير والمكاتبات والمحررات الرسمية.
منع التصريحات الإعلامية والتدخين داخل المدارس
وشددت الوزارة على عدم الإدلاء بأي تصريحات أو بيانات أو معلومات لوسائل الإعلام أو منصات النشر المختلفة بشأن الشأن التعليمي أو ما يتعلق بأعمال المدارس والإدارات والمديريات التعليمية، إلا من خلال الجهات المختصة والمفوضة بذلك.
كما أكدت:
- حظر التدخين بكافة صوره داخل الحرم المدرسي وجميع المنشآت التعليمية، سواء من الطلاب أو العاملين أو الزائرين.
- اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة حيال المخالفين.
- استخدام مكبرات الصوت داخل المدارس في الحدود التي تقتضيها متطلبات العملية التعليمية والتنظيمية، بما لا يخل بسير الدراسة أو يؤثر على تركيز الطلاب أو يسبب إزعاجًا للبيئة المحيطة.
أنشطة ورحلات لتعزيز الانتماء والمواطنة
ووجهت الوزارة إلى تنظيم آليات التواصل مع المعلمين وأولياء الأمور وفق مواعيد محددة ومعلنة، والالتزام بتنفيذ اللقاءات التشاورية المقررة طبقًا للخريطة الزمنية المعتمدة.
كما شددت على:
- التوسع في تفعيل الأنشطة التربوية والثقافية والوطنية بالمدارس.
- تعزيز قيم الولاء والانتماء والمواطنة وتنمية الوعي المجتمعي لدى الطلاب.
- مواجهة الفكر المتطرف ومظاهر التعصب، وترسيخ قيم التسامح واحترام التنوع.
- الالتزام بأداء تحية العلم وترديد النشيد الوطني يوميًا وفقًا للقواعد المنظمة.
- التوسع في تنظيم الزيارات والرحلات التعليمية للمشروعات القومية والمعالم التاريخية والحضارية، وفقًا للضوابط المعتمدة.
متابعة المدارس الخاصة والدولية
وشددت الوزارة على تكثيف المتابعة الميدانية والفنية للمدارس الخاصة والدولية؛ للتأكد من التزامها بكافة الضوابط والقواعد المنظمة للعملية التعليمية، وبخاصة ما يتعلق بـ:
- المصروفات الدراسية.
- الكثافات الطلابية.
- تدريس مواد الهوية القومية.
- متابعة الأداء التعليمي والتربوي من خلال التوجيه الفني.
- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها.
كما أكدت الوزارة تعزيز منظومة المتابعة الميدانية للمدارس، وقيام القيادات التعليمية والموجهين الفنيين بإعداد وتنفيذ خطط متابعة دورية وشاملة؛ للوقوف على مستوى الأداء التعليمي والإداري، ورصد أوجه القصور والتحديات، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي ورفع مستوى الانضباط المدرسي والارتقاء بجودة العملية التعليمية.
