أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استبعاد جميع المحالين للتحقيق أو المحاكمة التأديبية من المشاركة في أي أعمال تتعلق بامتحانات النقل داخل المدارس، سواء في وضع الأسئلة أو أعمال الملاحظة أو الكنترول أو رصد الدرجات، وذلك تنفيذًا لما نص عليه القرار الوزاري رقم (192) لسنة 1990، حفاظًا على نزاهة العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وزارة التربية والتعليم

وشددت الوزارة على أن القرار الوزاري يُعد المرجعية الأساسية المنظمة لأعمال امتحانات النقل، بدءًا من إعداد الأسئلة وحتى اعتماد النتائج رسميًا، مؤكدة أن مدير المدرسة هو المسؤول الأول والرئيس العام لأعمال الامتحانات داخل مدرسته، ويتولى الإشراف الكامل على جميع مراحلها، بما يشمل اختيار واضعي الأسئلة، وتشكيل لجان النظام والمراقبة والكنترول، واعتماد كشوف الملاحظة وتشكيل لجان تبييض النتائج.

التعليم تحسم موقف المحالين للتحقيق من أعمال الامتحانات

ونصت الضوابط على منع أي شبهة تضارب مصالح في وضع الامتحانات، حيث يُحظر اشتراك أي معلم يقوم بإعطاء دروس خصوصية لطلاب الصف نفسه في إعداد الأسئلة، كما يُمنع مشاركة من لديه أقارب حتى الدرجة الرابعة بين الطلاب المتقدمين للامتحان، إلى جانب استبعاد من سبق إحالته للتحقيق أو المساءلة التأديبية من أي عمل له صلة بالامتحانات.

واضعي الأسئلة من المنهج القرر دون زيادة أو حذف

وأكد القرار التزام واضعي الأسئلة بالمنهج الدراسي المقرر دون زيادة أو حذف، مع مراعاة التدرج في مستويات الصعوبة بما يحقق قياس الفهم والتطبيق والتحليل، وتحديد زمن إجابة مناسب يتيح للطالب فرصة المراجعة، فضلًا عن التشديد على دقة الترجمة في امتحانات اللغات الأجنبية ومطابقتها للنص الأصلي.

وفيما يخص أعمال الكنترول، شددت الوزارة على الالتزام بالسرية التامة باستخدام الأرقام السرية في أوراق الإجابة، وتشكيل لجان متخصصة لمراجعة ورصد الدرجات، مع التمييز اللوني في كشوف النتائج، وحفظ أوراق الإجابة داخل مظاريف مغلقة ومختومة بختم المدرسة، منعًا لأي تلاعب أو تدخل غير قانوني.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على حق الطالب في التظلم والمراجعة النهائية لدرجاته وفق ضوابط محددة، مع تسجيل أي تعديل في الدرجات باللون الأخضر بعد شطب الدرجة القديمة، بما يضمن الشفافية والدقة في إعلان نتائج امتحانات النقل داخل المدارس.