شهدت منظومة التعليم الخاص والدولي خلال الفترة الأخيرة إجراءات رقابية موسعة، تقودها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف إحكام السيطرة على المخالفات وضمان التزام جميع المدارس بالضوابط المنظمة للعملية التعليمية، دون تمييز بين مدرسة وأخرى.
وأكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن الوزير محمد عبداللطيف وجّه بتكثيف أعمال المتابعة والتفتيش على المدارس الخاصة والدولية، مع تطبيق القوانين واللوائح المنظمة بكل حسم، خاصة فيما يتعلق بتدريس مواد الهوية القومية.
التعليم يعلن 17 إجراءً صارمًا لضبط المدارس
وشددت الوزارة على التزام جميع المدارس الدولية والخاصة بتدريس مواد اللغة العربية، والتربية الدينية، والتاريخ، في مختلف المراحل التعليمية، باعتبارها جزءًا أساسيًا من الهوية الوطنية المصرية.
وأوضحت أن لجان المتابعة لا تكتفي بالتأكد من وجود المواد ضمن الخطة الدراسية، بل تراجع الجداول الأسبوعية وعدد الحصص الفعلية المقررة لكل مادة، مع التأكد من توافر معلمين متخصصين بعقود موثقة، بما يضمن التطبيق الحقيقي للقرار، وليس مجرد استيفاء شكلي للأوراق.
وأشارت الوزارة إلى أن أقصى عقوبة يمكن تطبيقها على المدارس المخالفة هي وضعها تحت الإشراف المالي والإداري، وهو إجراء يمنح الجهة الإدارية المختصة سلطة كاملة على الجوانب المالية والإدارية داخل المدرسة، بما يشمل إدارة المصروفات، وشؤون العاملين، وقبول الطلاب، وذلك لحين تصويب المخالفات.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد تم بالفعل اتخاذ هذا الإجراء بحق عدد من المدارس التي لم تلتزم بالضوابط المقررة.
17 قرارًا لضبط المنظومة
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حزمة من القرارات التنظيمية التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم لضبط العملية التعليمية داخل المدارس الخاصة والدولية، والتي شملت:
- إلزام المدارس بتركيب أنظمة كاميرات مراقبة تغطي جميع أرجاء المدرسة.
- إجراء تحاليل الكشف عن المخدرات لكافة العاملين بالمدرسة قبل التعيين وأثناء الخدمة.
- تنظيم ضوابط عمل عمال الصيانة والأمن داخل المدارس.
- وضع اشتراطات محددة لتحرك أتوبيسات المدارس حفاظًا على سلامة الطلاب.
- تحصيل مستحقات الوزارة المالية في المواعيد المحددة دون تأجيل.
- رقابة دورية دون تمييز
وأكدت الوزارة أن لجان التفتيش تتعامل مع جميع المدارس وفق معايير موحدة، دون النظر إلى طبيعة ملكية المدرسة أو هوية القائمين عليها، في إطار سياسة تستهدف تحقيق الانضباط الكامل داخل قطاع التعليم الخاص والدولي.
وشددت على أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو ضمان بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة، تحافظ على هوية الطلاب الوطنية، وتوفر مستوى تعليميًا يتماشى مع القوانين المنظمة للعملية التعليمية في مصر.
