قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن قرار قصر التكليف للأطقم الطبية على الاحتياجات الفعلية فقط، قرار نهائي لا رجعة فيه، مشددًا على أن هذه المنظومة ستُطبَّق وفق قواعد علمية دقيقة متفق عليها مسبقًا.
وذلك خلال احتفالية مرور خمسين عامًا على إنشاء المجالس الطبية المتخصصة ومنظومة العلاج على نفقة الدولة، في إطار استعراض الدور المؤسسي للمجالس الطبية المتخصصة في دعم العدالة الصحية، وتطوير منظومة العلاج الممول من الدولة.
التكليف للأطباء حسب الاحتياج فقط
وأكد وزير الصحة، خلال لقائه مع صحفيي الملف الطبي، اليوم الثلاثاء، أن السياسة الجديدة تهدف إلى معالجة الخلل في توزيع الكوادر البشرية، إذ إنه من غير المعقول أو المقبول الاستمرار في تكليف كل الخريجين بجميع التخصصات، في الوقت الذي تعاني فيه المنظومة من عجز صارخ في تخصصات معينة، وتكدس وزيادة كبيرة في تخصصات أخرى.
وأوضح الوزير على أن تطبيق هذه القواعد سيتم بشفافية تامة، مشيرًا إلى أن نجله خريج كلية طب الأسنان لهذا العام، ولن يتم تكليفه ضمن الدفعة التي سيُطبَّق عليها القرار الجديد؛ نظرًا لزيادة الأعداد في هذا التخصص عن الحاجة الفعلية للمنظومة الصحية.
وقال وزير الصحة إن الهدف الأسمى هو إعادة ترتيب البيت من الداخل لضمان كفاءة التوزيع، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد البشرية المتاحة بما يخدم مصلحة المريض المصري والمصلحة العامة للدولة.
