استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود الدولة لإتاحة تعليم متميز لأبناء الطبقة المتوسطة، للالتحاق في الجامعات الأهلية والخاصة مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على دعم هذه الفئة من خلال مبادرات جديدة في مختلف المجالات، باعتبارها ركيزة أساسية في المجتمع.
وأوضح رئيس الوزراء أن جهود إتاحة التعليم المتميز للطبقة المتوسطة تشمل إنشاء مدارس المتفوقين، والمدارس اليابانية، ومدارس النيل، والتي تقدم خدمات تعليمية بمصروفات مناسبة لقدرات الأسر المتوسطة، بما يوفر بدائل حكومية متميزة لأولياء الأمور الراغبين في تعليم أفضل لأبنائهم دون تحمل تكاليف المدارس الخاصة.
مدبولي: الجامعات الأهلية بمصروفات في متناول الأسرة المتوسطة
وأشار مدبولي إلى أن جهود الدولة تمتد كذلك إلى مرحلة التعليم الجامعي، موضحًا أنه إلى جانب الجامعات الدولية الموجهة للفئات القادرة، تم إنشاء الجامعات الأهلية المنبثقة عن جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وغيرها، بمصروفات تناسب إمكانات الأسرة المتوسطة، بما يتيح فرصًا للتعليم الجامعي المتميز لمن لا يستطيعون الالتحاق بالجامعات الخاصة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه المبادرات تستهدف في المقام الأول دعم وتمكين الطبقة المتوسطة، مشيرًا إلى أن الدولة تدرك الظروف الحالية والإصلاحات الاقتصادية التي تحملت أعباءها مختلف طبقات المجتمع.
وشدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتمامًا أكبر بالطبقة المتوسطة، من خلال إطلاق مبادرات جديدة في مختلف المجالات لخدمتها، باعتبارها ركيزة أساسية للدولة.
وفيما يتعلق بالقبول بالجامعات، أوضح الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، أن منظومة تنسيق القبول بالجامعات تراعي طبيعة كل قطاع وتوزيع أعداد الطلاب على الكليات المختلفة.
وأشار إلى أن الكليات ذات التوجه الأدبي، مثل الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام، تحظى بنسبة أكبر من المقاعد المخصصة لطلاب الشعبة الأدبية، باعتبارها الأكثر ارتباطًا بطبيعة الدراسة في هذه الشعبة، موضحًا أن طلاب الشعبة العلمية يمكنهم أيضًا الالتحاق بعدد من هذه الكليات وفقًا لقواعد التنسيق والمجاميع المطلوبة، إلا أن أعداد المقاعد المخصصة لهم تكون أقل نسبيًا.
وفي إطار مناقشة سبل تطوير منظومة التعليم وإنهاء الضغوط المرتبطة بامتحانات الثانوية العامة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن إتاحة فرص امتحانية متعددة تمثل أحد محاور التطوير الشامل للمنظومة التعليمية، داعيًا وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى استعراض تفاصيل نظام «البكالوريا» الجديد.
واستعرض محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ملامح النظام الجديد، موضحًا أنه يستهدف مواءمة منظومة التعليم المصرية مع أحدث النظم التعليمية عالميًا، من خلال استبدال نظام الامتحان المصيري الواحد بفرص امتحانية متعددة تتيح للطالب تحسين أدائه دون أن يرتبط مستقبله بنتيجة اختبار واحد.
وأضاف أن النظام الجديد يتضمن تقليص وتوزيع عدد المواد الدراسية بين الصفين الثاني والثالث الثانوي، بما يسهم في تخفيف حالة القلق والتوتر لدى الطلاب والأسر المصرية.
وفيما يتعلق بنظم القبول بالجامعات، أوضح وزير التربية والتعليم أن النماذج العالمية تختلف من دولة إلى أخرى، مشيرًا إلى أن دولًا مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية تعتمد امتحانات قومية موحدة لها تأثير مباشر على القبول الجامعي، بينما تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية على اختبارات مقننة مثل «SAT» و«ACT» إلى جانب التقييم التراكمي للمدرسة.
ولفت إلى استمرار التنسيق والتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبحث وتطوير آليات التقييم واختبارات قبول تخصصية مستقلة، بما يضمن تحقيق أعلى معايير العدالة وتكافؤ الفرص خلال المراحل المقبلة.
وخلال اللقاء، استمع رئيس الوزراء والوزراء الحاضرون إلى مداخلة الطالب أحمد مجدي علي، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية من مدرسة النور للمكفوفين بمحافظة الفيوم، والذي طرح مطلبًا بشأن توفير أعداد كافية ومستدامة من آلات وأجهزة الكتابة بطريقة «برايل» في مدارس المكفوفين لخدمة الطلاب خلال السنوات المقبلة.
كما تحدث الطالب عن رغبته في الالتحاق بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والصعوبات التي تواجهه فيما يتعلق بالإجراءات واشتراطات أداء اختبارات اللغة الدولية المطلوبة للقبول، موضحًا أنها لا تتناسب بشكل كافٍ مع ظروف الطلاب المكفوفين.
