انطلاقًا من اهتمام الدولة والتوجيهات الرئاسية بمراعاة الحرص على مصالح المقيمين بمصر من رعايا الدول الأجنبية وتوفير الحياة الكريمة لهم، فقد تم رصد قيام أحد المقيمين الأجانب باستغلال الظروف السياسية التي دفعت أبناء جاليته للإقامة في مصر واحتياج أبنائهم لاستكمال تعليمهم وتأسيسه لمركز تعليمي دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي وزعمه على خلاف الحقيقة حصول المركز على إجازة من جامعة أجنبية شهيرة ومنح درجات البكالوريوس والدراسات العليا مقابل مصروفات بلغت حوالي 3 آلاف دولار.
وبالعرض على السيد المستشار النائب العام، أمر بضبط وتفتيش المتهم حيث عُثر على المستندات المؤيدة للتحريات وتم استكمال التحقيقات وإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالحبس سنتين مع النفاذ.
وتهيب هيئة الرقابة الإدارية السادة المواطنين والمقيمين بعدم التعامل مع أية كيانات تعليمية دون التأكد من اعتمادها وترخيصها من جهات الدولة المختصة.
