أخبار الجامعات

الحكومة تعلن موعد زيادة جديدة لأجور العاملين بالدولة وتكشف مستهدفات الرواتب حتى 2029

رفع الحد الأدنى للأجور الحكومية
رفع الحد الأدنى للأجور الحكومية

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي ملف تحسين الأجور والخدمات المقدمة للمواطنين أولوية قصوى، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية الصادرة عن منتدى مصر 2026.

وقال عادل، في تصريحات لقناة «CNBC عربية»، إن قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 7 آلاف إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من أول يناير المقبل، يمثل زيادة تتجاوز 21%، واصفًا إياها بأنها زيادة جيدة في ظل الظروف الاقتصادية الإقليمية والدولية الراهنة.

وأضاف أن القرار تضمن تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 350 جنيهًا.

وأوضح أن الزيادة تستهدف نحو 26.5 مليون مواطن يعملون في قرابة 4 ملايين منشأة رسمية وغير رسمية بالقطاع الخاص، من إجمالي قوة سوق العمل التي تبلغ نحو 32 مليون عامل.

رفع الحد الأدنى للأجور الحكومية
رفع الحد الأدنى للأجور الحكومية

رفع الحد الأدنى للأجور الحكومية إلى 15 ألف جنيه

وفيما يتعلق بتجاوز الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص نظيره في القطاع الحكومي، البالغ حاليًا 8 آلاف جنيه، أكد عادل أن هذا الوضع مؤقت، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على إعداد تصور متكامل لزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة تدريجيًا، ليصل إلى 15 ألف جنيه خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وكشف عن زيادة جديدة مرتقبة في أجور العاملين بالقطاع الحكومي اعتبارًا من يوليو 2027، بما يعيد الحد الأدنى للأجور الحكومية إلى مستوى أعلى من نظيره في القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلف بتشكيل مجموعة عمل مشتركة مع القطاع الخاص، للتشاور بشأن رؤية زيادة الأجور خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما يضمن حقوق العاملين ويحافظ في الوقت نفسه على قدرة الشركات على مواصلة النمو.

آليات لمتابعة تطبيق زيادة الأجور

وعلى صعيد تطبيق القرار، أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الزيادة تشمل جميع فئات ومنشآت القطاع الخاص دون استثناء، باستثناء الحالات المرتبطة بالظروف القهرية المحددة قانونًا.

وأوضح أن وزارة العمل تمتلك آليات لمتابعة تنفيذ القرار، داعيًا العاملين إلى تقديم شكاوى عبر مديريات العمل أو البوابة الإلكترونية للوزارة أو منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، حال امتناع المنشآت عن تطبيق الزيادة.

ولفت إلى أن قانون العمل يتضمن إجراءات حاسمة لضمان حقوق العاملين، تصل إلى اللجوء للمحاكم العمالية.

وأكد الدور المحوري للقطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى نجاحه في تحقيق معدلات نمو بلغت 5.1%، وخفض معدلات البطالة رغم الزيادة السكانية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *