اعتمد مجلس الوزراء، نتيجة دراسة وزارة المالية، ممثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، بشأن طلب المجلس الأعلى للأزهر الشريف للتعاقد على تأجير مساحة بمقر المشيخة.
تفاصيل التأجير
تمت الموافقة، على تأجير مساحة 115 مترًا مربعًا كائنة بالدور الأول بمقر مشيخة الأزهر الشريف، لصالح الوحدة المصرفية لبنك مصر، الشاغلة للمساحة، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
الهدف من التأجير
يأتي هذا الإجراء، ضمن الجهود التنظيمية والإدارية لمجلس الوزراء لتسهيل الإجراءات المالية والخدمات المصرفية داخل مؤسسات الدولة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات المصرفية بفعالية داخل المباني الحكومية.
الإشراف المالي والإداري
ويأتي التعاقد، وفق دراسة متأنية من وزارة المالية ممثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، لضمان مطابقة شروط التأجير للقوانين واللوائح المعمول بها، والحفاظ على مصالح الجهات الحكومية المستأجرة والمؤجرة على حد سواء.
