انضم الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة وأستاذ القانون المدني بكلية الحقوق، إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ضمن التشكيل الجديد الذي صدر به قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمدة 4 سنوات، اعتبارًا من أكتوبر 2026 وحتى أكتوبر 2030.
ويأتي اختيار الدكتور محمد سامي عبدالصادق في إطار الاستعانة بالخبرات الأكاديمية والقانونية ضمن مجلس إدارة الهيئة، مستندًا إلى مسيرة مهنية جمعت بين العمل الجامعي والمناصب الإدارية والاستشارية، إلى جانب مشاركته في عدد من اللجان المعنية بإعداد ومراجعة التشريعات.
مسيرة الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة
يُعد الدكتور محمد سامي عبدالصادق أحد الكوادر الأكاديمية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، حيث يعمل أستاذًا للقانون المدني، وتولى منصب نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 2020، كما شغل منصب المستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات، وفقًا لقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 347 لسنة 2023.
وبدأ عبدالصادق مساره المهني بالتعيين معاونًا بالنيابة العامة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1995، قبل أن يتجه إلى استكمال مسيرته الأكاديمية داخل الجامعة، متدرجًا في الوظائف الجامعية، ومتوليًا عددًا من المسؤوليات الإدارية.
وشملت المناصب التي تقلدها إدارة قسم الدراسة باللغة الإنجليزية بكلية الحقوق جامعة القاهرة خلال الفترة من 2015 إلى 2017، وإدارة مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، الذي دُمج لاحقًا ضمن منظومة التعليم المدمج، خلال العام الجامعي 2017/2018.
كما تولى رئاسة مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس، ورئاسة اللجنة العليا لصون وحماية أملاك الجامعة، إلى جانب منصبه نائبًا لرئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الطبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين وأسرهم.
امتدت خبرات الدكتور محمد سامي عبدالصادق إلى العمل الحكومي والاستشاري، إذ انتُدب مستشارًا لوزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية خلال الفترة من 2003 إلى 2008، وشارك خلال هذه المرحلة في إعداد رد الحكومة على التقارير الصادرة عن المجلس القومي لحقوق الإنسان.
كما شارك في عدد من اللجان القانونية المتخصصة، من بينها لجنة إعداد مشروع قانون مكافحة الإرهاب، واللجنة الاستشارية العليا لحقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن عضويته في لجنة مراجعة العقود والاتفاقيات المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2024، وبموجب قرار وزير العدل رقم 901 لسنة 2024.
وشملت مسؤولياته الجامعية المشاركة في لجان اختيار عدد من عمداء الكليات والمعاهد بجامعة القاهرة، من بينها كليات الآثار والتمريض والدراسات العليا للتربية والدراسات العليا للبحوث الإحصائية وطب الأسنان والتربية للطفولة المبكرة، إلى جانب المعهد القومي لعلوم الليزر.
وعلى المستوى الأكاديمي، درّس الدكتور محمد سامي عبدالصادق لمرحلتي الليسانس والدراسات العليا بجامعة القاهرة، إلى جانب عدد من المؤسسات التعليمية، من بينها جامعة الكويت التي أُعير للعمل بها خلال الفترة من 2009 إلى 2014، وجامعة حلوان وجامعة مصر الدولية.
كما شارك في التدريس بأكاديمية الشرطة، وتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة بمركز الدراسات القضائية التابع لوزارة العدل، ويعمل محاميًا أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا، فضلًا عن اعتماده محكمًا لدى عدد من مراكز التحكيم المؤسسي.
وتتضمن مسيرته العلمية عددًا من المؤلفات العامة والأبحاث المتخصصة المنشورة باللغتين العربية والإنجليزية في مجالي القانون المدني والملكية الفكرية، كما شارك في إعداد مشروعات قوانين داخل مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب حضوره ومشاركته في مؤتمرات وندوات وورش عمل محلية ودولية، وإشرافه على رسائل الماجستير والدكتوراه.
وشغل الدكتور محمد سامي عبدالصادق عضوية المجلس الأعلى للثقافة خلال دورة 2019-2023، كما شارك في لجان اختيار الفائزين بجوائز الدولة للتفوق خلال الفترة من 2017 إلى 2023.
ويعكس انضمامه إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية امتدادًا لمسيرته في المجالات الأكاديمية والقانونية والاستشارية، مستفيدًا من خبراته في القانون المدني والتشريعات والعمل المؤسسي.
