أكدت وزارة الموارد المائية والري أن ما تردد بشأن تعرض المحافظات للغرق بسبب ارتفاع منسوب نهر النيل غير صحيح، مشددة على أن الأراضي التي غمرتها المياه مؤخرًا هي جزء من مجرى النهر والسهل الفيضي، المعروف باسم أراضي طرح النهر، وليست أماكن سكنية داخل المحافظات.
وأوضح بيان الوزارة أن الحديث عن “غرق المحافظات” هو ادعاء مضلل، وأن ما يحدث طبيعي عند زيادة التصرفات المائية، حيث تدخل المياه إلى الأراضي المنخفضة الملاصقة للنهر.
وأكد وزير الري أن السد العالي هو حامي الحمى لمصر، وأن وجوده مكّن البلاد من تحمل آثار الإدارة الأحادية للسد الإثيوبي دون أن تتعرض المحافظات المصرية لمخاطر الغرق.
وأشار الوزير إلى أن التعديات على مجرى النهر، سواء بالبناء أو الزراعة الدائمة داخل أراضي طرح النهر، هي السبب في بعض الخسائر التي ظهرت في عدة قرى، وليس نتيجة فيضان شامل.
وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إن أراضي طرح النهر تُستغل زراعيًا في أوقات انخفاض المناسيب، لكنها بطبيعتها معرضة للغمر عند ارتفاع المياه، وهو أمر طبيعي في النظام النهري.
وشهدت بعض القرى القريبة من فرع رشيد، خاصة في محافظة المنوفية، غمر مساحات من الأراضي، وهو ما دفع السلطات المحلية إلى مطالبة الأهالي بإخلاء المنازل والمزارع المقامة على حرم النهر لتجنب المخاطر.
وأكدت وزارة الري أنها كانت تحذر منذ سنوات من خطورة التعديات على أراضي طرح النهر، مشددة على أن الدولة غير مسؤولة عن أي خسائر تقع في هذه المناطق المخالفة للقانون.
