الشهادات المعادلة 2026.. يتساءل طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وأولياء أمورهم عن الضوابط والشروط المنظمة لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية المصرية للعام الجامعي 2026/2027، خاصة ما يتعلق بإثبات الإقامة الشرعية والفعلية في الدولة المانحة للشهادة، إلى جانب المستندات المطلوبة وخطوات تقديم الأوراق عبر مكتب التنسيق.
وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الضوابط المنظمة لتنسيق الشهادات المعادلة، بهدف التحقق من صحة الشهادات الصادرة من الخارج، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
الشهادات المعادلة 2026.. تعرف على شروط الالتحاق بالجامعات الحكومية
حددت القواعد المنظمة لتنسيق الشهادات المعادلة عددًا من الضوابط الأساسية لاستكمال ملف التقديم، أبرزها:
- الإقامة الشرعية والفعلية: يجب تقديم ما يثبت الإقامة الشرعية والرسمية للطالب وولي أمره في الدولة الصادرة منها الشهادة طوال فترة الدراسة.
- نسبة الإقامة الفعلية: يشترط ألا تقل مدة إقامة الطالب الفعلية داخل الدولة المانحة للشهادة عن 75% من إجمالي أيام السنة الدراسية، أو ما يعادل عدد أيام الدراسة الفعلية المعتمدة في تلك الدولة.
- إثبات الإقامة: تقديم مستندات رسمية موثقة، تشمل جواز السفر الموضح به تواريخ الدخول والخروج، وإفادة رسمية من المدرسة أو المؤسسة التعليمية، وتأشيرة الإقامة.
توثيق الشهادة والمعادلة
تشمل الضوابط كذلك ضرورة استيفاء إجراءات توثيق الشهادات الدراسية، وذلك من خلال:
- توثيق الشهادة من وزارة التربية والتعليم ووزارة الخارجية في الدولة المانحة للشهادة.
- تصديق الشهادة من سفارة جمهورية مصر العربية في الدولة المانحة.
- تقديم أصل الشهادة المستخرجة والمصدقة.
- تقديم شهادة النجاح في المواد المؤهلة للقبول بالكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.
خطوات تقديم الأوراق عبر مكتب التنسيق
يتم تقديم الأوراق إلكترونيًا وميدانيًا وفقًا للإجراءات التي يحددها مكتب التنسيق، وتشمل:
- التسجيل الإلكتروني: الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني، وإدخال البيانات الأساسية وتسجيل رغبات الطالب.
- سداد الرسوم وسحب المظروف: سداد قيمة المظروف المخصص لطلاب الشهادات المعادلة عبر منافذ التحصيل المعتمدة.
- تسليم الملف: التوجه إلى مقر مكتب التنسيق الرئيسي أو الفروع المعتمدة لتسليم أصول الشهادات والمستندات الموثقة، مرفقًا بها المستندات التي تثبت نسبة الإقامة الفعلية، لفحصها وتدقيقها قبل اعتماد الرغبات.
وأكدت الضوابط أهمية استيفاء جميع المستندات المطلوبة وإثبات الإقامة الفعلية والشرعية، باعتبارهما من الإجراءات الأساسية لفحص ملفات طلاب الشهادات المعادلة وتحديد مدى استحقاقهم للتقدم إلى الجامعات الحكومية المصرية.
