أكدت وزارة الصحة والسكان استمرار نظام تكليف خريجي المهن الطبية والصحية وفق الاحتياج الفعلي للمنشآت الصحية، وفقًا لأحكام القانون، نافية أن تكون الدراسات الجارية لتخطيط القوى العاملة حتى عام 2032 تمهيدًا لإلغاء التكليف.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن ما أُثير بشأن مستقبل تكليف خريجي الكليات والمعاهد الطبية والصحية، عقب اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، يرتبط بالدراسات التي تجريها الوزارة لتخطيط احتياجات القوى العاملة الصحية خلال السنوات المقبلة.
الصحة: التكليف الطبي مستمر وفق الاحتياج الفعلي
وأشار إلى أن هذه الدراسات يتابعها الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، بموجب القرار الوزاري رقم 2581 لسنة 2026، وتهدف إلى تقدير احتياجات المنشآت الصحية من مختلف التخصصات في كل محافظة حتى عام 2032، مع مراعاة معدلات الإحالة إلى المعاش والإجازات وأعداد الخريجين سنويًا.
وأضاف المتحدث الرسمي أن نتائج هذه الدراسات ستحدد أعداد المكلفين كل عام وفقًا للاحتياجات الفعلية، مؤكدًا أنها لا تعني صدور قرار بإلغاء نظام التكليف.
وشدد عبدالغفار على أن موقف الوزارة ثابت، ويتمثل في استمرار التكليف وفق الاحتياج الفعلي، تطبيقًا للقانون رقم 29 لسنة 1974، الذي جعل التكليف وسيلة لسد العجز في الجهات المختلفة، وليس التزامًا بتعيين جميع الخريجين.
ولفت إلى أن اللجنة العليا للتكليف أقرت هذا التوجه خلال اجتماعها في 13 سبتمبر 2022، بحضور رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ونقباء المهن الطبية وممثلي الخدمات الطبية بالقوات المسلحة والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
وقررت اللجنة خلال الاجتماع تطبيق نظام التكليف وفقًا للاحتياج الفعلي بدءًا من دفعة 2023، مع تكليف دفعتي 2021 و2022 بالكامل، وهو القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 218 بتاريخ 23 نوفمبر 2022.

