قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي، إن مواجهة الغش في امتحانات الثانوية العامة لم تعد مسؤولية جهة بعينها، بل تحولت إلى مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة كافة، في ظل تصاعد هذه الظاهرة وتحولها إلى تحدٍ مجتمعي يؤثر بشكل مباشر على نزاهة العملية التعليمية.
وأوضح شوقي أن الغش لم يعد مجرد سلوك فردي خاطئ، بل أصبح ظاهرة تهدد مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وتؤدي إلى إهدار حقوق المجتهدين، فضلًا عن كونها تمثل أحد أبرز مصادر القلق لدى الطلاب وأولياء الأمور والمجتمع بأكمله، وأشار إلى أن العديد من أولياء الأمور قد يقبلون بحصول أبنائهم على درجات أقل، بشرط أن تعكس مستواهم الحقيقي دون تدخل الغش، بينما تكمن المشكلة الحقيقية في حصول بعض الطلاب على درجات لا يستحقونها نتيجة ممارسات غير مشروعة داخل اللجان.
مواجهة الغش في الثانوية العامة
وأضاف أن الغش يؤدي إلى اختلال ميزان العدالة التعليمية، خاصة أن الثانوية العامة تُعد بمثابة منافسة على مستوى الجمهورية، وقد تتسبب درجة واحدة غير مستحقة في حرمان آلاف الطلاب من الالتحاق بالكليات التي يطمحون إليها، مؤكدًا أن هذا الأمر يضع الطالب المجتهد في موقف غير عادل مقارنة بغيره ممن لم يبذلوا نفس الجهد.
وأكد الخبير التربوي أن وزارة التربية والتعليم تتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية مواجهة الغش، إلا أن تطور أساليبه، خاصة الغش الإلكتروني باستخدام السماعات والنظارات الذكية وغيرها من الوسائل الحديثة، يجعل من الضروري تدخل جهات أخرى لدعم جهود الوزارة، مشيرًا إلى أن المواجهة المنفردة لم تعد كافية للقضاء على الظاهرة بشكل كامل.
وشدد شوقي على أهمية التنسيق بين عدة وزارات وهيئات، في مقدمتها وزارة الاتصالات، من خلال استخدام تقنيات التشويش على شبكات الإنترنت والاتصالات داخل محيط اللجان، إلى جانب دعم وزارة التعليم بأجهزة حديثة لرصد وسائل الغش الإلكتروني، والعمل على إغلاق الصفحات والمجموعات التي تروج للغش عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل فوري.
كما أشار إلى ضرورة تدخل وزارة الصحة لتشديد الرقابة على أي ممارسات غير قانونية تتعلق بزرع سماعات دقيقة للطلاب، واتخاذ إجراءات حاسمة تجاه الجهات المخالفة، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الأمنية على المحلات التي تبيع أدوات الغش الإلكتروني.
وفي السياق ذاته، دعا إلى ضرورة تنظيم برامج توعوية للملاحظين والمراقبين لتعريفهم بأحدث وسائل الغش، مع توفير الحماية الكاملة لهم أثناء أداء عملهم، وكذلك دعم المعلمين قانونيًا في حال ضبط حالات غش داخل اللجان.
ولفت إلى أهمية الدور الإعلامي في التوعية بخطورة الغش وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع، إلى جانب ضرورة تغليظ العقوبات الرادعة، بما يحقق الانضباط داخل اللجان.
كما أكد على أن مواجهة ظاهرة الغش في امتحانات الثانوية العامة لن تتحقق إلا من خلال تكاتف جميع مؤسسات الدولة، إلى جانب الأسرة والمجتمع، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
