أكدت الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن أزمة التكليف لا تقتصر على خريجي العلاج الطبيعي، وإنما تمتد أيضًا إلى خريجي كليات الصيدلة وطب الأسنان، مشيرة إلى أن الجميع يواجهون تحديات مماثلة بسبب آلية التكليف الحالية.
وأوضحت، خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الشمس»، أن الأزمة تعود إلى غياب التنسيق المبكر بين وزارتي التعليم العالي والصحة بشأن أعداد المقبولين في الكليات الطبية، إلى جانب التوسع في إنشاء بعض الكليات الخاصة دون الالتزام بمعايير جودة كافية أو مراعاة احتياجات سوق العمل.
وأضافت أن توصية صدرت قبل نحو شهر بإغلاق الكليات الخاصة التي لا تمتلك أماكن تدريب معتمدة لطلابها، دفعت عددًا من هذه الكليات إلى تصحيح أوضاعها وتوفير مقرات تدريب مناسبة.
وانتقدت عضو لجنة الصحة افتتاح عدد كبير من الكليات الخاصة بصورة عشوائية، معتبرة أن قبول أعداد كبيرة من الطلاب دون ربط ذلك باحتياجات القطاع الصحي أدى إلى زيادة أعداد الخريجين الراغبين في الحصول على التكليف الحكومي.
وأشارت إلى أن نظام توزيع التكليف الحالي يفتقر إلى العدالة، لأنه يعتمد بشكل أساسي على المجموع، رغم اختلاف أنظمة الدراسة والتقييم بين الجامعات، موضحة أن بعض الكليات تتسم بصعوبة التقييم، ما يجعل تقدير «جيد جدًا» فيها يعادل «امتياز» في كليات أخرى.
كما لفتت إلى أن آلية التوزيع لا تراعي محل إقامة الخريجين أو التوزيع الجغرافي، وهو ما يسبب حالة من الارتباك وعدم المساواة بين المكلفين.
وقالت إن وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار وافق، عقب مناقشات وطلبات إحاطة بمجلس النواب، على تكليف نصف دفعات الخريجين، مؤكدة أن مصر لا تعاني من فائض في الأطباء البشريين، وإنما تواجه عجزًا في هذا التخصص.
النائبة إيرين سعيد: تراجع الإقبال على الصيدلة بنسبة تصل لـ50% بعد إلغاء التكليف
وأضافت أن الزيادة الحقيقية تتركز في خريجي الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، نتيجة التوسع في إنشاء الكليات الخاصة بهذه التخصصات، مقارنة بكليات الطب البشري التي تتطلب إنشاء مستشفيات جامعية وتجهيزات أكبر.
وأوضحت أن ضمان الحصول على وظيفة حكومية من خلال التكليف كان أحد أسباب إقبال الطلاب على هذه الكليات، إلا أن هذا الإقبال تراجع بنسب تراوحت بين 40 و50% بعد تقليص أو وقف التكليف في بعض التخصصات، وعلى رأسها الصيدلة.
وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قد أكد في وقت سابق أن التكليف يتم وفقًا لاحتياجات العمل، وليس حقًا دستوريًا، مشيرًا إلى أن القانون رقم 29 لسنة 1974 منح وزير الصحة سلطة إصدار قرارات التكليف وفقًا لاحتياجات القطاع الصحي.
يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة والسكان حركة التكليف الجديدة بنظام «الاحتياج الفعلي»، والتي تضمنت تكليف 2772 خريجًا من دفعة العلاج الطبيعي 2023 من إجمالي نحو 5400 خريج، وهو القرار الذي أثار اعتراض عدد من الخريجين، مؤكدين أنهم التحقوا بالكليات عام 2018 في ظل تطبيق نظام التكليف لجميع الخريجين آنذاك.
