أكد الدكتور تامر شوقي أستاذ علم النفس التربوي في جامعة عين شمس، أن قطع الإنترنت وشبكات المحمول عن لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 قد يكون أحد الإجراءات التي تسهم في تقليل الغش، لكنه في الوقت نفسه لن يكون كافيًا للقضاء على هذه الظاهرة بشكل كامل، مشيرًا إلى أن تطبيق هذا الإجراء يواجه عدة صعوبات عملية على أرض الواقع.
وأوضح أستاذ علم النفس التربوي في جامعة عين شمس أن من بين أبرز التحديات التي تواجه فكرة قطع الإنترنت التكلفة المرتفعة المطلوبة لتطبيقها في لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية، فضلاً عن أن قطع الإنترنت وشبكات المحمول قد يسبب أضرارًا للهيئات والأفراد التي تقع مقارهم بالقرب من المدارس أو بجوارها مباشرة، ما قد يؤدي إلى تعطيل أعمالهم وتكبدهم خسائر كبيرة.
امتحانات الثانوية العامة 2026
وأضاف أن هذا الإجراء قد يؤدي أيضًا إلى إعاقة التواصل بين المسؤولين عن إدارة وتأمين الامتحانات، وهو ما يقلل من قدرتهم على الإبلاغ عن أي مشكلات قد تحدث أثناء سير الامتحانات أو التدخل السريع لحلها، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على إدارة العملية الامتحانية.
وأشار إلى أن قطع الإنترنت وشبكات المحمول وحده ليس كافيًا للقضاء على الغش، في ظل وجود صور متعددة للغش غير المرتبط بالإنترنت أو بشبكات المحمول، مثل الغش التقليدي وتبادل الإجابات بين الطلاب سواء بشكل فردي أو جماعي، أو تسجيل الإجابات أو الأجزاء المهمة من المقررات على أجهزة الهاتف أو على أوراق خارجية، وهو ما يعرف بين الطلاب باسم “البرشام”.
ولفت إلى أن كون امتحانات الثانوية العامة هي التي تحدد مستقبل الطالب يدفع كثيرًا من الطلاب إلى اللجوء إلى الغش بمختلف الطرق، خاصة الطرق غير الإلكترونية، موضحًا أن بعض الطلاب يتجنبون الغش الإلكتروني ويلجأون إلى الغش التقليدي لعلمهم بسهولة تحديد الطالب المسؤول عن الغش الإلكتروني.
كما أوضح أن هناك بعض الظروف التي قد تهيئ لحدوث الغش غير الإلكتروني داخل اللجان، من بينها طبيعة الأسئلة التي يغلب عليها نظام الاختيار من متعدد، إلى جانب ضعف سلطات الملاحظين والمراقبين في ضبط اللجان في بعض الأحيان، فضلاً عن تعرضهم أحيانًا لتهديدات من بعض الطلاب أو الأهالي حال محاولة منع الغش.
وأشار إلى أن ظاهرة الغش في الامتحانات ليست وليدة العصر الحالي، بل إنها موجودة منذ عشرات السنوات، حتى قبل اختراع الهاتف المحمول والإنترنت، وبالتالي فإن قطع الإنترنت وحده لن يقضي على المشكلة.
وأضاف أنه رغم وجود حالات غش إلكتروني، إلا أنها ليست منتشرة بشكل واسع، وهو ما يعني أن تكاليف تعطيل الإنترنت وشبكات المحمول قد تتجاوز بكثير الفوائد المتوقعة من تطبيق هذا الإجراء.
وأوضح أنه يمكن الاستعاضة عن قطع الإنترنت بعدد من الوسائل الأخرى الأقل تكلفة، مثل استخدام العصا الإلكترونية في التفتيش داخل اللجان، إلى جانب الاعتماد على أجهزة حديثة يمكنها تحديد هوية الطالب الذي يستخدم الإنترنت أثناء الامتحان.
وأكد في ختام حديثه أن حل مشكلة الغش في امتحانات الثانوية العامة ليس بالأمر السهل الذي يمكن تحقيقه من خلال إجراء واحد فقط، بل يتطلب حزمة من الحلول المتوازية، من بينها الحلول التربوية، مثل تغيير طبيعة الأسئلة بحيث تقيس الفهم والتحليل والتركيب، وألا تكون تعجيزية، وأن تخلو من الأخطاء الطباعية أو الفنية، فضلاً عن عدم جعل الامتحان هو السبيل الوحيد لتحديد مستقبل الطالب.
كما تشمل هذه الحلول أيضًا إجراءات أمنية من خلال توفير التأمين الكافي للمراقبين داخل اللجان وخارجها لحمايتهم من أي تجاوزات قد تصدر عن الطلاب أو الأهالي، مع تغليظ عقوبات الغش، إلى جانب الحلول التوعوية عبر وسائل الإعلام والمؤسسات التربوية لتوعية الطلاب بخطورة الغش وأشكاله المختلفة والعقوبات المترتبة عليه، بالإضافة إلى الحلول التقنية مثل توفير أجهزة التشويش وكاميرات المراقبة داخل اللجان.
