تُكثف وزارة التربية والتعليم استعداداتها لانطلاق امتحانات الثانوية العامة 2026، المقرر عقدها في شهر يونيو المقبل، وذلك وفقًا للمواعيد المحددة ضمن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، بما يضمن انتظام سير العملية الامتحانية واستقرارها في مختلف اللجان على مستوى الجمهورية.
امتحانات الثانوية العامة 2026
أكدت وزارة التربية والتعليم استمرارها في اتخاذ إجراءات مشددة لضمان انضباط وسرية امتحانات الثانوية العامة 2026، موضحة أن إعداد وطباعة الأسئلة يتمان داخل جهات مؤمّنة، مع طباعة ملايين النسخ من كراسات الأسئلة في مختلف المواد الدراسية.
وأوضحت مصادر بالوزارة أن كل مادة تتضمن 4 نماذج امتحانية متطابقة في الأسئلة ومختلفة في ترتيبها، بما يحقق تكافؤ الفرص بين الطلاب، مشددة على أن الأسئلة تخضع لسرية تامة حتى وصولها إلى اللجان الامتحانية.
وأكدت الوزارة أن تأمين كراسات الأسئلة يمثل أولوية قصوى، حيث يتم حفظ مظاريف الأسئلة بوسائل متعددة لضمان عدم فتحها إلا داخل اللجنة بمعرفة رئيس لجنة السير، مع تحميله المسؤولية الكاملة عن أي إخلال في هذه الجزئية، كما شددت على عدم حدوث أي تسريبات للامتحانات، امتدادًا لعدم تسجيل وقائع تسريب منذ عام 2016، في ظل منظومة تأمين محكمة.
وفيما يتعلق بشكل الامتحانات، أوضحت الوزارة أنه لا تغيير عن مواصفات العام الماضي، حيث تعقد الامتحانات ورقيًا بالكامل سواء للأسئلة الاختيارية أو المقالية، ولن يُسمح بدخول الطلاب إلى اللجان بأجهزة التابلت.
وأشارت إلى أن امتحانات الثانوية العامة تمثل مرحلة فارقة في مستقبل الطلاب، ولذلك تحرص الوزارة على تقييمهم بصورة عادلة دون ظلم لأي طالب، مؤكدة أن الأسئلة ستكون من المنهج الدراسي المقرر ومرتبطة بنواتج التعلم، ولن تخرج عنه بأي حال من الأحوال.
ودعت المصادر الطلاب إلى التركيز على الفهم والتحليل بدلًا من الحفظ والتلقين، خاصة في ظل نظام التقييم الجديد الذي يعتمد على قياس مهارات التفكير والتطبيق، لافتة إلى أن كتيب المفاهيم يوفر المعلومات التي تتطلب حفظًا داخل اللجنة، بينما تتطلب الإجابة فهمًا عميقًا للمحتوى الدراسي.
كما أكدت الوزارة مراعاة تناسب زمن الامتحان مع عدد الأسئلة وطبيعة الإجابات المطلوبة، مع صياغة دقيقة وواضحة لأسئلة الاختيار من متعدد، بما يمنع اللبس أو الحيرة لدى الطلاب، ويضمن قياسًا عادلًا لمستوياتهم المختلفة.
وفي إطار مكافحة الغش، شددت الوزارة على تطبيق عقوبات رادعة تصل إلى الحرمان من الامتحانات لكل من يثبت تورطه في تصوير الأسئلة أو نشرها عبر صفحات الغش الإلكتروني، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، ورصد الصفحات المروّجة للغش وإبلاغ الجهات المختصة لغلقها.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على حظر دخول أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، سواء الهواتف المحمولة أو السماعات أو الساعات الذكية أو أجهزة التابلت، موضحة أن المسموح به فقط هو رقم الجلوس والأدوات الكتابية اللازمة للإجابة، مع تطبيق قانون مكافحة الغش بكل حزم على أي محاولة للإخلال بأعمال الامتحانات.
