أتاحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية، القواعد التنظيمية والبنية الأساسية ومنصة التكامل اللازمة لإتاحة خدمات التحقق البيومتري والتوقيع الإلكتروني للمنظومات والتطبيقات الوطنية التي تحتاج إلى التحقق من الهوية رقميًا.
وأضافت الوزارة أن إطلاق المنظومة يأتي في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز السيادة الرقمية، وتطوير منظومة متكاملة للتحقق من هوية المستخدمين بما يضمن حماية بياناتهم الشخصية وتيسير حصولهم على الخدمات الرقمية.
وأوضحت أن آليات التحقق الرقمية والبيومترية جرى تطويرها محليًا وبأيدٍ وخبرات وطنية، بما يدعم بناء قدرات تكنولوجية مصرية مستدامة، ويعزز قدرة الدولة على تطوير وامتلاك مكوناتها الرقمية الأساسية.
وأكدت الوزارة أنه روعي في تصميم وتطوير المنظومة تطبيق أعلى مستويات أمن المعلومات وحماية البيانات والخصوصية، مع وضع آليات وضوابط تضمن تأمين عمليات التحقق وحماية البيانات الشخصية.
وأشارت إلى أن المنظومة تعمل حاليًا خلال فترة تشغيل تجريبية، على أن تقوم شركات المحمول بإتاحتها للمستخدمين تباعًا وفقًا للجاهزية الفنية لكل شركة، تمهيدًا للتوسع التدريجي في نطاق الخدمات والمعاملات التي يمكن تنفيذها من خلالها.
وأضافت أن المنظومة، إلى جانب منصة التكامل التي أتاحتها وزارة الاتصالات بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، تمثل النواة الأساسية لبناء منظومة متكاملة للهوية الرقمية في مصر، بما يدعم مستقبلًا التوسع في استخدام آليات التحقق الإلكتروني والبيومتري للحصول على مختلف الخدمات الرقمية بالدولة.
