بدأ مجلس النواب، منذ قليل، جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور هشام بدوي، لمناقشة التعديل الوزاري المرتقب على تشكيل الحكومة، وذلك في ضوء الإجراءات الدستورية واللائحية المنظمة لهذا الشأن.
وشهدت بدء الجلسة العامة لمجلس النواب، في القاعة العامة توافد أعضاء المجلس تباعًا للمشاركة في أعمال الجلسة، عقب سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها الهيئات البرلمانية للأحزاب المختلفة، وفي مقدمتها حزب مستقبل وطن صاحب الأغلبية البرلمانية، للتشاور والتنسيق بشأن التعديل الوزاري.
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل، صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث صرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تضمن التشاور حول إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية، مؤكدًا توجيهات الرئيس بضرورة أن تعمل الحكومة بتشكيلها الجديد على تحقيق مستهدفات الأمن القومي والسياسة الخارجية، ودفع جهود التنمية الاقتصادية، وزيادة الإنتاج، وتعزيز ملفات الطاقة والأمن الغذائي، إلى جانب بناء الإنسان المصري.
وتنص المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يُخطر مجلس النواب بالوزارات المشمولة بالتعديل، ويُعرض الأمر في أول جلسة تالية.
كما تقضي اللائحة بأن تتم الموافقة على التعديل الوزاري جملةً بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، مع إخطار رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت.
وفي السياق ذاته، تنص المادة (147) من الدستور على أحقية رئيس الجمهورية في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، مع وجوب عرض القرار على مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ صدوره.
