وقعت هيئة قضايا الدولة والجامعة المصرية الصينية، برتوكول تعاون لدعم التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والهيئات القضائية، بما يسهم في تطوير التعليم القانوني والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وتعزيز التكامل بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي.
وقّع البروتوكول المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، والأستاذة الدكتورة رشا الخولي، رئيس الجامعة المصرية الصينية، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي بهيئة قضايا الدولة، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار الدور الذي يقوم به مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي، باعتباره الذراع التدريبية والعلمية للهيئة، والمسؤول عن إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية وبناء القدرات القانونية والقضائية، إلى جانب تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية المختلفة.
ويهدف البروتوكول إلى تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية والتطبيقية، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية المشتركة، فضلًا عن تبادل الكوادر والخبراء والمراجع القانونية، بما يسهم في رفع جودة العملية التعليمية وربطها بمتطلبات الواقع العملي.
كما يتضمن التعاون إطلاق وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتنظيم برامج تدريب عملي لطلاب كليات الحقوق تحت إشراف هيئة قضايا الدولة، بما يسهم في صقل مهاراتهم التطبيقية وتأهيلهم لسوق العمل، إلى جانب مشاركة مستشاري الهيئة في الأنشطة التطبيقية مثل المحاكمات الصورية والبرامج التدريبية المتقدمة.
وخلال مراسم التوقيع، أكد المستشار الدكتور حسين مدكور أهمية تعزيز التعاون المشترك مع الجامعة المصرية الصينية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يدعم الربط بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، ويسهم في إعداد كوادر قانونية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رشا الخولي أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي، ويسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل.
وفي ختام مراسم التوقيع، تبادل الجانبان الدروع التذكارية، في لفتة تعكس عمق العلاقات المؤسسية وروح التعاون المثمر بين الطرفين.
