التعليم: تشكيل لجان متابعة دورية للمدارس الدولية والخاصة

روعه السيد

أصدر الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الكتاب الدوري رقم (19)، متضمّنًا إجراءات مشددة للرقابة على المدارس الخاصة والدولية، مع تشكيل لجان متابعة دورية للتأكد من تطبيق تعليمات الأمن والسلامة.

إجراءات مشددة لتأمين الطلاب داخل المدارس الدولية والخاصة

شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التزام المدارس الخاصة التي تطبق مناهج دولية بتحديث كامل لمنظومة كاميرات المراقبة، والتأكد من تغطية جميع الفصول والممرات والساحات الداخلية دون استثناء، مع تكليف أكثر من موظف بمتابعة الكاميرات حتى انتهاء اليوم الدراسي.

كما ألزمت الوزارة جميع المدارس بإجراء تحاليل كشف المخدرات للعاملين بكافة فئاتهم قبل الترخيص أو تجديده، مؤكدة أن الترخيص لن يُمنح لأي مدرسة إلا بعد تقديم ما يفيد إجراء التحاليل المعتمدة.

حملات توعية ومتابعة للإشراف داخل المدارس

تضمّن الكتاب الدوري إلزام المدارس بإدراج موضوعات السلامة الجسدية والتوعية بالمخاطر ضمن خطط التدريب السنوية، على أن تُقدّم من متخصصين وتشمل الطلاب والمعلمين والإداريين وأولياء الأمور.

وأعلنت الوزارة إطلاق حملات توعوية داخل المدارس حول المساحة الشخصية للطفل، بالتنسيق بين التوجيه النفسي ومجالس الأمناء، كما شددت التعليم على منع تواجد أي فرد من أفراد الصيانة أو الأمن داخل أسوار المدرسة أثناء اليوم الدراسي، والسماح بتواجد الصيانة فقط بعد الخامسة مساء وفي الإجازات الرسمية.

قواعد جديدة لنقل الطلاب والانضباط داخل المدرسة

ألزمت الوزارة المدارس بعدم تحرك أي أتوبيس مدرسي دون وجود مشرفة معتمدة من الإدارة التعليمية، مع اعتماد عقود جميع العاملين بمن فيهم الأجانب، وتوفير عاملتين بكل دورة مياه قبل وصول الطلاب وحتى بعد الانصراف بساعة.

كما شددت على عدم استقبال الطلاب قبل موعد الطابور إلا بربع ساعة، ومنع مغادرة مدير المدرسة قبل خروج آخر طالب، مع التأكيد على الإشراف المستمر داخل الممرات وفي ساحات المدرسة.

لجان تفتيش دورية وعقوبات على المدارس المخالفة

أكدت وزارة التربية والتعليم أنها ستُنفذ زيارات تفتيش دورية للمدارس الدولية والخاصة من خلال لجان مشكلة لمتابعة تنفيذ التعليمات، وتحرير تقارير حول أي قصور أو مخالفة قد تمس سلامة الطلاب.

وحذرت الوزارة من أن أي مدرسة تُخالف التعليمات ستُعرّض نفسها لعقوبة الإخضاع للإشراف المالي والإداري، مع تطبيق العقوبات الواردة في القرارين الوزاريين 420 و422 لسنة 2014.

وشددت الوزارة على أن الإجراءات الجديدة تأتي ضمن خطة شاملة لرفع مستوى الأمان والانضباط داخل المدارس، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وحامية للطلاب.