وافق المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي، على تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، وعضوية عدد من كبار الخبراء في التخصصات العلمية المختلفة، تنتهي من عملها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر، لمناقشة خطة لتحديث المناهج وربط الخريجين بسوق العمل.
وداعًا للتخصصات التقليدية.. الأعلى للجامعات يطلق خطة لتحديث المناهج وربط الخريجين بسوق العمل
تتولى مهام خطة تحديث المناهج وربط الخريجين بسوق العمل كالتالي:
- مراجعة البرامج والتخصصات الدراسية القائمة، وتقييم مدى توافقها مع احتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.
- تحليل مؤشرات توظيف خريجي الجامعات وتحديد الفجوات بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
- اقتراح تطوير وتحديث اللوائح والبرامج الدراسية بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية.
- دراسة استحداث برامج وتخصصات جديدة، خاصة في المجالات البينية والتكنولوجية المتقدمة.
- اقتراح إعادة هيكلة أو دمج البرامج والتخصصات التي لم تعد تلبي احتياجات سوق العمل.
- تعزيز الشراكات بين الجامعات وقطاعات الأعمال في كافة المجالات.
- وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل لتدريب الطلاب المنتظمين حاليًا في هذه البرامج لربطها بسوق العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع المجلس الأعلى للجامعات، لمناقشة آليات تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن ربط البرامج الدراسية بالجامعات وإحتياجات سوق العمل، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
ووجه الوزير، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاهتمامه الدائم بتطوير منظومة التعليم العالي في مصر، ومتابعته لأوجه التطور العالمي في منظومة التعليم العالي وربطها بسوق العمل، إضافة إلى تأكيده على جودة أداء منظومة التعليم العالي ودورها في تنمية مهارات وجدارات خريجي الجامعات المصرية بكافة تخصصاتها ومساراتها؛ لتنافس في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية و بما يواكب التغيرات المتلاحقة والسريعة التي يشهدها سوق العمل.
