تقدم النائب ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والسكرتير العام لحزب الوفد، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ما وصفه بغموض معايير التقييم والمفاضلة في الدفعة الخامسة من مسابقة الـ30 ألف معلم، وحقيقة تطبيق معيار «الوزن النوعي» ودرجة 71، وأسباب عدم ترشيح عدد من المتقدمين رغم وصول بعضهم إلى مراحل متقدمة من الاختبارات.
وأكد الهضيبي أن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في شغل الوظائف العامة التزام دستوري لا يقبل التهاون، مشددًا على أن الشفافية في معايير الاختيار والتعيين تمثل ضمانة أساسية لحماية حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
وطالب الحكومة بالكشف عن المعايير والأوزان التي حُسمت على أساسها نتائج المسابقة، وتوضيح توقيت اعتمادها ومدى إعلانها للمتقدمين، وما إذا كانت قد طرأت عليها أي تعديلات، إلى جانب بيان الأساس القانوني والمهني لمعيار «الوزن النوعي» ومدى ارتباطه بكفاءة المعلم.
كما دعا إلى تحديد مسؤوليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والأكاديمية العسكرية المصرية، فيما يتعلق بوضع المعايير وتنفيذ الاختبارات واعتماد النتائج، مع إعلان أعداد المقبولين وغير المرشحين، وتوضيح الأسباب الفعلية لعدم الترشيح، موزعة حسب المحافظات والتخصصات.
وشدد وكيل لجنة حقوق الإنسان على ضرورة تمكين المتقدمين من الاطلاع على درجاتهم ومعرفة أسباب عدم ترشيحهم، وفحص التظلمات بصورة محايدة، وتصحيح أي أخطاء يثبت وقوعها، فضلًا عن بحث إمكانية إعلان نتيجة تكميلية للمستحقين، حال توافر وظائف شاغرة وممولة ووجود سند قانوني يسمح بذلك.
وطالب الهضيبي بموافاة مجلس النواب برد رسمي مدعم بالمستندات، مع تحديد جدول زمني لمراجعة الشكاوى، ومناقشة طلب الإحاطة بحضور ممثلي الجهات المعنية للوقوف على حقيقة المعايير وآليات تطبيقها.
وأكد أن الهدف من طلب الإحاطة ليس تجاوز شروط التعيين أو التشكيك المسبق في النتائج، وإنما ضمان عدالة تطبيق المعايير، وتحديد المسؤوليات بوضوح، وإنصاف كل من تثبت أحقيته وفقًا للقانون.
