تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد 2025/2026، في عدد من المدارس الدولية، والذي من المقرر أن يلتحق به باقي الطلاب بالمدارس والجامعات اعتبارًا من 20 سبتمبر الجاري، يكثر التساؤل حول موعد تطبيق نظام التوقيت الشتوي، والذي يقضي بتأخير الساعة 60 دقيقة عن التوقيت الحالي.
ووفقا للقانون الذي سبق ووافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، في 3 أبريل عام 2023، فإن الخميس الأخير من شهر أكتوبر هو نهاية العمل بالتوقيت الصيفي، ويبدأ العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر المقبل.
موعد انتهاء التوقيت الصيفي
وأقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي القانون الخاص بعودة العمل بنظام التوقيت الصيفي في 3 أبريل عام 2023، وينص القانون على أن نهاية العمل بالتوقيت الصيفي تكون في الخميس الأخير من شهر أكتوبر، ويبدأ تطبيق التوقيت الشتوي وذلك اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من الشهر نفسه.
كما نصت المادة الأولى من قانون التوقيت الصيفي، على أنه اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة.
موعد بدء التوقيت الشتوي
وأوضحت اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تقريرها، الذي وافق عليه المجلس، قبل عامين، أن القانون يهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي بجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف ترشيد استغلال الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية في عصر تعمل فيه جميع الدول على توفير الطاقة والاقتصاد في تشغيلها.
وأشارت اللجنة البرلمانية أثناء مناقشة القانون، حرص الحكومة على ترشيد استغلال الطاقة في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي تمر بها جميع دول العالم، وقدمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرا في هذا الشأن يفيد بأنه تم احتساب مقدار الوفر الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي بمبلغ 147,21 مليون جنيه.
وقال المهندس نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للعمليات والشبكات، أن العمل بالتوقيت الصيفي سيساهم في توفير مبلغ 25 مليون دولار استنادًا إلى الدراسة المقدمة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء، وبوجه عام أن توفير %1 من استهلاك الكهرباء يؤدي إلى توفير مبلغ 150 مليون دولار المنعقد يوم في العام.
قانون التوقيت الصيفي
وجاء في التقرير أن أمين عام المركز القومي لبحوث الإسكان التابع لوزارة الإسكان، أكد أن العمل بنظام التوقيت الصيفي يحتم علينا استغلال ساعة من النهار مبكرة تكون درجات الحرارة فيها منخفضة، وبالتبعية سوف ينعكس بالأثر الإيجابي من خلال عدم تشغيل المبردات والتكييفات بالسيارات والمباني الإدارية والسكنية، وهذا الأمر يصعب احتسابه بالكم ووحدات القياس المتعارف عليها، ولكن أثره الإيجابي يظهر عند التطبيق الخاص بالتوقيت الصيفي.
وتضمنت المادة الأولى موعد بدء تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، كما نصت المادة الثانية على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
