نفت جامعة الأزهر صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسوم على استخراج المستندات الإدارية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مؤكدة عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن تحصيل رسوم مقابل استخراج مستندات مثل بيانات الحالة والجزاءات والإعارات وغيرها.
وأكدت الجامعة حرصها على مراعاة مصالح منسوبيها، وتيسير حصولهم على الخدمات الإدارية، وتطوير منظومة العمل بما يحقق الصالح العام.
ودعت جامعة الأزهر إلى تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات، والرجوع إلى البيانات الرسمية الصادرة عن المركز الإعلامي للجامعة عبر صفحته الرسمية، تجنبًا لإثارة البلبلة أو نشر معلومات غير صحيحة.
