أصدرت جامعة الإسكندرية بيانًا توضيحيًا، ردًا على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن أحد عمداء كليات الجامعة، مؤكدة احترامها الكامل لأحكام القضاء والتزامها بسيادة القانون واستقلال السلطة القضائية.
وأوضحت الجامعة أن الحكم المتداول هو حكم غيابي ولم يكتسب الصفة النهائية أو الباتة، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة للطعن عليه، كما تحدد يوم 8 أغسطس 2026 موعدًا لنظر طلب الرد.
جامعة الإسكندرية توضح موقفها من واقعة اتهام عميد كلية التجارة
وأكدت جامعة الإسكندرية أن الوقائع محل الحكم المتداول لا تمت بصلة إلى العمل الجامعي أو أداء المهام الوظيفية، ولا تؤثر على انتظام العملية التعليمية أو سير العمل داخل الجامعة، التي تواصل أداء رسالتها التعليمية والبحثية والمجتمعية بصورة طبيعية.
وأضافت الجامعة أنها تتابع الأمر بمنتهى الجدية، وستتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية وفقًا لما تسفر عنه الإجراءات القضائية، وذلك حال صدور حكم قضائي نهائي وبات، التزامًا بأحكام القانون واحترامًا لأحكام القضاء.
كما ناشدت الجامعة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة عند تناول مثل هذه الموضوعات، وعدم تداول معلومات أو توصيفات قانونية غير صحيحة، مع الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجامعة باعتبارها المصدر المعتمد للمعلومات.
وشددت جامعة الإسكندرية في ختام بيانها على أهمية احترام الحياة الخاصة التي كفلها الدستور، والالتزام بمبدأ عدم إصدار أحكام مسبقة، تأكيدًا للمبدأ الدستوري الذي ينص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي وبات.
