نفى الدكتور الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، تمامًا ما أُثير بشأن تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم تعيين الطالبة سها أحمد إبراهيم (دفعة 2024/2025)، الأولى على قسم اللغة الفارسية بكلية الألسن، بزعم أن ذلك يرجع إلى كون والدها يعمل مؤذنًا، تؤكد جامعة سوهاج عدم صحة هذه الادعاءات جملةً وتفصيلًا.
وذلك خلال مداخلتين تليفزيونيتين مساء أمس في كل من: برنامج ستوديو إكسترا في تمام الساعة العاشرة مساءً على قناة إكسترا نيوز، برنامج يحدث في مصر على قناة MBC مصر.
حقيقة عدم تعيين طالبة الأولى على قسم اللغة الفارسية بجامعة سوهاج
وأوضح أن حقيقة الأمر تتلخص فيما يلي:
- يتم تعيين المعيدين وفقًا لخطة خمسية معتمدة من مجلس القسم المختص، حيث تم وضع الخطة الخمسية لقسم اللغة الفارسية واعتمادها من مجلس الكلية بتاريخ 14/11/2022، ثم التصديق عليها من مجلس الجامعة بتاريخ 27/11/2022، أي قبل تخرج الطالبة المذكورة بثلاث سنوات كاملة.
- يضم قسم اللغة الفارسية حاليًا عدد (5) مدرسين مساعدين ومعيدين (من معاوني أعضاء هيئة التدريس) لتدريس الجانب العملي لعدد (62) طالبًا بمجموع الفرق الأربع، في حين أن النصاب التدريسي المقرر هو معيد واحد لكل (50) طالبًا، بما يعني وجود زيادة فعلية في عدد الهيئة المعاونة عن الاحتياج الفعلي للقسم.
- يتم تكليف المعيدين بكل شفافية وموضوعية، ووفقًا للخطة الخمسية المعتمدة، تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 ولائحته التنفيذية، وكافة القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات، وتعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
- وأكدت الجامعة أنها لم تقم بتعيين أي خريج تالٍ للطالبة المذكورة في الترتيب، ولم تتخطَّها في التعيين، ولم يحدث ولن يحدث ذلك مع أي خريج من خريجي الجامعة.
- لا توجد أي معايير أو شروط لتكليف المعيدين تتعلق بوظيفة الأب أو مهنته، وما أُثير بشأن عدم تعيين الطالبة بسبب عمل والدها مؤذنًا هو ادعاء عارٍ تمامًا من الصحة، علمًا بأن المؤذنين لهم مكانة دينية رفيعة.
- وأكدت الجامعة أن هناك طرقًا قانونية وشرعية كفلها القانون للدفاع عن الحقوق، وفي حال اعتقاد الطالبة بأحقيتها في التعيين كمعيدة بقسم اللغة الفارسية ورفض القسم لذلك، كان يتعين اللجوء إلى القضاء للفصل في هذا الأمر.
وتهيب جامعة سوهاج بكافة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية، والرجوع إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الجامعة قبل تداول أو نشر أي معلومات، وذلك التزامًا بأحكام القانون واحترامًا لمؤسسات الدولة.
