جامعة كيان بالقوات المسلحة.. أشاد النائب محمد عبد الرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالتوسع في إنشاء الجامعات المصرية، خاصة المتخصصة في المجالات العلمية والطبية، مؤكدًا أن إنشاء جامعة كيان للعلوم التطبيقية يمثل امتدادًا لمسيرة التطوير التي تشهدها الدولة المصرية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لإنشاء جامعة كيان للقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.
جامعة كيان بالقوات المسلحة.. “دفاع النواب”: نقلة نوعية في التعليم وإعداد كوادر المستقبل
وأكد راضي أن جامعة كيان للعلوم التطبيقية تمثل نقلة نوعية في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعكس توجه الدولة نحو إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، وتلبية احتياجات سوق العمل.
وأوضح أن الجامعة لا تمثل مجرد مؤسسة تعليمية، بل تعد استثمارًا في العنصر البشري المصري، وخطوة نحو بناء جيل قادر على الابتكار والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجالات العلوم التطبيقية.
وأشار أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي إلى أن إنشاء جامعات متخصصة يعكس اهتمام الدولة بمواكبة التطورات العالمية، وتوفير تعليم يرتبط باحتياجات التنمية، مؤكدًا أن مشروع قانون جامعة كيان يجسد رؤية حديثة ترتبط بمفهوم الأمن القومي الشامل.
ولفت راضي إلى أن أحد أبرز تحديات العصر الحالي يتمثل في التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت عنصرًا مؤثرًا في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الجامعة ستسهم في تأهيل الشباب المصري لقيادة الثورة الصناعية الحديثة، وإعداد كوادر تمتلك مهارات المستقبل في التكنولوجيا والعلوم التطبيقية.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صرح أكاديمي وبحثي متطور يعمل وفق أحدث النظم التعليمية العالمية، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز مجالات العلوم التطبيقية والقطاعين الصحي والتكنولوجي.
كما يتضمن مشروع القانون نقل تبعية كلية الطب بالقوات المسلحة لتصبح إحدى كليات جامعة كيان، مع الاعتماد على أحدث أساليب التعليم الرقمي، والتدريب العملي، والبحث التطبيقي، بما يتوافق مع المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل.
