أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أن قرار وزارة التربية والتعليم بحظر تحويلات طلاب الثانوية العامة إلى إدارات تعليمية معينة في 23 محافظة إلا بعد موافقة لجنة مختصة مشكلة من قبل الوزارة، يمنح قدراً من الطمأنينة لدى الطلاب وأولياء الأمور بأن الوزارة جادة في مواجهة ظاهرة الغش بأسلوب مختلف عن السنوات السابقة.
حظر تحويلات طلاب الثانوية العامة
وأشار الدكتور تامر شوقي إلى أن ظاهرة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2026 تحولت من حالات فردية إلى تصرفات جماعية منظمة، مؤكداً أهمية الإجراءات الجديدة للحد منها.
قرار وزارة التربية والتعليم لحظر تحويلات طلاب الثانوية العامة
وأوضح الدكتور شوقي أن إعلان الوزارة عن حظر تحويلات طلاب الثانوية العامة إلى إدارات تعليمية بعينها يحمل عدة دلالات مهمة، من بينها:
اعتراف الوزارة بوجود حالات غش في بعض لجان الثانوية العامة، والاعتراف بالمشكلة بدلاً من إنكارها هو أول خطوات العلاج الصحيح.
استجابة الوزارة لتوجيهات القيادة السياسية بمحاربة الغش في لجان الثانوية العامة، من خلال منع التحويلات إلا بعد فحص دقيق.
التحول في سياسات الوزارة من رد الفعل إلى اتخاذ إجراءات استباقية لمنع الغش قبل وقوعه.
توجيه رسالة واضحة للرأي العام بأن الوزارة تسعى بجدية إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع طلاب الجمهورية.
تزايد عدد المحافظات التي شملها الحظر ليصل إلى 23 محافظة بعد أن كان 9 محافظات فقط في العام الماضي، مما يشير إلى اتساع نطاق الظاهرة، ويمكن إرجاع ذلك إلى أسباب منها الاعتماد الكبير على الأسئلة الموضوعية بنسبة 85%، وتطور أدوات الغش الإلكتروني لدى الطلاب.
اقتصار عدم الحظر على أربع محافظات فقط، هي: القاهرة، والغربية، والفيوم، والمنيا، بما يعني عدم تسجيل حالات غش مؤثرة بها.
تباين عدد الإدارات المحظور التحويل إليها بين المحافظات؛ إذ اقتصر الحظر في بعض المحافظات على إدارة واحدة، وفي محافظات أخرى على إدارتين أو ثلاث، بينما شمل جميع الإدارات أو استثناء إدارة واحدة في محافظات حدودية أو نائية مثل مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، والبحر الأحمر.
قد لا يكون منع الغش هو السبب الوحيد لحظر التحويل إلى بعض الإدارات، بل قد يرجع ذلك أيضًا إلى ارتفاع كثافة الطلاب بها.
عدم الحظر الكامل للتحويل بين المحافظات، حتى لا يتعارض ذلك مع القانون والدستور، وبما يحافظ على حقوق الطلاب الذين لديهم مبررات ومستندات رسمية للتحويل، مع اشتراط تسكينهم في إدارات تعليمية تخضع لرقابة مشددة من قبل المديريات التعليمية.
