تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تزعم مناقشة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مقترح السنة التأسيسية لطلاب الثانوية العامة، بما يسمح للطلاب بالالتحاق بالكليات بمجموع أقل بنسبة 5%.
ماذا ناقش اجتماع مجلس الوزراء؟
وبالرجوع إلى البيان الصحفي الرسمي الصادر عن مجلس الوزراء بشأن نتائج اجتماعه الأسبوعي، يتضح أن الاجتماع لم يتناول مناقشة هذا الأمر ضمن القرارات والموضوعات التي تم استعراضها خلال الاجتماع.
وتضمن الاجتماع عددًا من القرارات والموضوعات، من بينها الموافقة على تقديم صندوق تنمية الصادرات مساندة استثنائية للبعثة الترويجية للتعليم العالي في نيجيريا، بهدف الترويج للجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة، والتعريف بمنصة «ادرس في مصر» وبرامج قبول الطلاب الوافدين.

قرارات خاصة بالاستثمار والمشروعات
كما شملت قرارات الاجتماع الموافقة على عدد من المشروعات الاستثمارية والتنموية، من بينها مشروع محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات وتخزين الطاقة بسعة 600 ميجاوات/ساعة في غرب المنيا.
ووافق المجلس كذلك على إقامة مشروع لصناعة وتجارة ودباغة الجلود بمدينة الروبيكي، إلى جانب عدد من القرارات المتعلقة بمشروعات النفع العام وتخصيص الأراضي وتيسيرات التمويل للمطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية.
هل ناقش الاجتماع السنة التأسيسية؟

ولم يتطرق البيان الصحفي الرسمي الصادر عن مجلس الوزراء إلى مناقشة مقترح السنة التأسيسية أو إقرار إتاحة الالتحاق بالكليات بمجموع أقل بنسبة 5%.
وبالتالي، فإن ما تم تداوله بشأن مناقشة هذا المقترح خلال الاجتماع الحكومي الأسبوعي لا يستند إلى ما ورد في القرارات والموضوعات المعلنة رسميًا عن الاجتماع.
ما هو مقترح السنة التأسيسية؟
ويأتي تداول هذه الأنباء في ظل استمرار الحديث عن مقترح السنة التأسيسية بالجامعات، والذي يستهدف إتاحة مسار إضافي للطلاب للالتحاق ببعض التخصصات الجامعية وفق ضوابط وقواعد يتم تحديدها.

ولا يعني الحديث عن المقترح إقرار خفض مجموع القبول بنسبة 5%، إذ إن اجتماع مجلس الوزراء محل الحديث لم يتضمن، وفق البيان الرسمي المنشور، قرارًا بشأن تطبيق السنة التأسيسية أو تحديد نسبة خفض لمجموع القبول.
وبحسب البيان الصحفي الرسمي لنتائج اجتماع مجلس الوزراء، لم تتم مناقشة مقترح السنة التأسيسية أو خفض مجموع القبول بنسبة 5% خلال الاجتماع، بينما تناول الاجتماع عددًا من الملفات الاستثمارية والتنموية والتعليمية، من بينها دعم البعثة الترويجية للتعليم العالي في نيجيريا.
