بدأت بجدل وانتهت بالبرمجة.. خبير يكشف كواليس خطة وزير التعليم لإنقاذ المدارس.. أكد الدكتور عبد الباسط صديق عبدالجواد، أستاذ متفرغ بكلية علوم الرياضة جامعة الإسكندرية ومستشار وخبير في التعليم وقانون تنظيم الجامعات، في تصريحات خاصة لموقع “في الجامعة” أن السياسات الأكاديمية لوزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف (2024–2026) شهدت عددًا من التحركات والإجراءات الهادفة إلى تطوير منظومة التعليم ومواجهة التحديات القائمة.
وأوضح أن الوزير سعى خلال فترة توليه المسؤولية إلى تجاوز الجدل الذي صاحب تعيينه في التعديل الوزاري خلال يونيو 2024، مشيرًا إلى أنه واجه انتقادات تتعلق بغياب الخلفية التربوية التقليدية، إلا أنه اعتمد على الجولات الميدانية في جميع المحافظات خلال أول ثلاثة أشهر من توليه المنصب، حيث التقى بأكثر من 500 مدير ومعلم، وهو ما ساعد في تهدئة الجدل وكسب ثقة نسبية.
خبير يكشف كواليس خطة وزير التعليم لإنقاذ المدارس
وأضاف أن وزير التعليم أصدر عددًا من القرارات لتطوير التعليم في المراحل الأساسية والثانوية، من أبرزها القرار الصادر في 15 ديسمبر 2025 بإدراج مقررات البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن مناهج المرحلة الثانوية، بهدف تعزيز المهارات الرقمية وربط التعليم بسوق العمل، إلى جانب قرار إعادة توزيع المعلمين في أكتوبر 2025 لمواجهة العجز عبر قاعدة بيانات دقيقة مع فتح باب التوظيف المستهدف، فضلًا عن إطلاق البرنامج الوطني لمحو الأمية في 15 ديسمبر 2025 بالشراكة مع اليونيسف، والذي يستهدف مليون متعلم في 20 محافظة.
وفيما يتعلق بالثانوية العامة والبكالوريا المصرية، أشار إلى أن وزير التعليم شدد على الانضباط ومحاولة تقليل نسب الغياب ورفع معدلات الحضور إلى 87%، كما أعلن عن خطة لتطوير نظام البكالوريا المصرية وربطه بالمهارات العملية وسوق العمل، مع الاعتماد على تقييم متعدد الأبعاد بدلًا من الاكتفاء بالامتحان النهائي فقط.
وأوضح أنه في إطار تخفيف الضغوط النفسية على الطلاب وأولياء الأمور، تم إصدار قرارات بإنشاء وحدات إرشاد تربوي في المدارس في سبتمبر 2025، مع التأكيد على عقد لقاءات دورية مع أولياء الأمور لتوضيح التغييرات وتقليل القلق المرتبط بالامتحانات.
كما أشار إلى أن الوزير ناقش في اجتماع مع شركاء التنمية في 15 ديسمبر 2025 توجه المناهج الجديدة نحو التركيز على التفكير النقدي والمهارات الرقمية وربطها بمتطلبات سوق العمل.
وأضاف أن الوزارة توسعت في إدخال المدارس اليابانية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية كنموذج للانضباط والأنشطة، إلى جانب دعم مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تخدم قطاعات الصناعة والاتصالات، وهو ما اعتبره نقلة نوعية في التعليم الفني.
وفيما يخص العلاقة مع المعلمين وأولياء الأمور، أوضح أن الوزير عمل على تحسين بيئة العمل للمعلمين عبر برامج تدريبية وزيادة الحوافز، وتعزيز الثقة من خلال سياسة الشفافية واللقاءات المباشرة.
كما لفت إلى أن الوزارة واجهت تحديات مثل ارتفاع الكثافات الطلابية في الفصول عبر تحويل بعض المدارس للعمل بنظام الفترتين، وإعادة الاستفادة من الحجرات الإدارية غير الأساسية وتحويلها إلى فصول دراسية، بهدف خفض الكثافة داخل الفصول.
وأشار كذلك إلى التوسع في التعاقد بالحصة مع معلمين مستوفين لشروط التدريس لمواجهة العجز، ما ساهم في تقليصه، إلى جانب تسريع رقمنة التعليم والتوسع في البنية التحتية التكنولوجية.
وفيما يتعلق بالانتقادات، أوضح أن الوزير واجه ما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسياسة اللقاءات المباشرة والشفافية، الأمر الذي ساعد في امتصاص جزء كبير من الجدل.
وأكد أن سرعة الإصلاحات صاحبتها قدرة على الحفاظ على انتظام العملية التعليمية وعودة الطلاب للحضور بشكل منتظم، وهو ما اعتبره مراقبون نجاحًا في تحقيق التوازن بين التطوير والاستقرار.
واختتم بأن الوزير يركز في المرحلة المقبلة على التعليم الفني وربطه بالصناعة، مع التوسع في برامج الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب، واستكمال رقمنة الامتحانات والمناهج، مشيرًا إلى أن التقييم العام لتجربة الوزير منذ توليه المنصب يعكس قدرته على إدارة ملف بالغ الحساسية، مع وجود تحسن ملحوظ مقارنة بمرحلة سابقة، رغم استمرار التحديات الهيكلية مثل الكثافة والعجز والبنية التكنولوجية، التي ما زالت تحتاج إلى مزيد من الجهد.
وأضاف أن السياسات المعلنة حتى فبراير 2026 تشير إلى وجود رؤية تطوير واضحة، لكنها تحتاج إلى تسريع في التنفيذ وضمان الاستدامة.
