شارك الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، بتكليف من الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، في اجتماع اللجنة البرلمانية الخاصة بمجلس النواب، المُشكَّلة لإعادة دراسة المادة (25) من مشروع قانون إنشاء «جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية»، محل اعتراض رئيس الجمهورية، والذي عُقد برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب ورئيس اللجنة الخاصة، لمناقشة الاعتراض الرئاسي وما يرتبط بالمادة محل الاعتراض من أبعاد دستورية وتشريعية.
وشهد الاجتماع حضور المستشار هاني حنا، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور ياسين الشاذلي، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس والمستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب أعضاء اللجنة البرلمانية الخاصة، ومن بينهم الدكتور صلاح الدين فوزي، عضو اللجنة وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة.
رئيس جامعة المنصورة يُثمّن اعتراض الرئيس على المادة 25 من قانون جامعة كيان
وانتهت اللجنة البرلمانية الخاصة إلى الموافقة على حذف المادة (25) من مشروع القانون، استجابةً للاعتراض الرئاسي، مع إعادة ترقيم مواد مشروع القانون.
وأكد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، تثمينه لاعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على المادة (25)، موضحًا أن ممارسة رئيس الجمهورية لحقه الدستوري في الاعتراض على مشروعات القوانين تمثل آلية دستورية مهمة لإعادة النظر في النصوص محل الاعتراض، والتحقق من مدى اتساقها مع أحكام الدستور والمبادئ الحاكمة للمنظومة القانونية، بما يعزز سلامة التشريع واستقراره.
وأوضح أن سلامة التشريع لا تكتمل بمجرد استيفاء النص لمتطلبات الصياغة القانونية، وإنما تتطلب اتساق مضمونه وآثاره مع أحكام الدستور، وانضباط المراكز القانونية التي ينظمها، وارتباط المعاملة القانونية التي يرتبها بأسباب موضوعية ومشروعة، بما يضمن تحقيق الغاية التشريعية دون إخلال بالمبادئ الدستورية المستقرة.
وأضاف أن موافقة اللجنة الخاصة على حذف المادة محل الاعتراض تمثل استجابةً للاعتراض الرئاسي، وتطبيقًا للمسار الدستوري المقرر لمراجعة النص التشريعي وتصويب أحكامه، بما يعزز اتساقه مع المبادئ الدستورية والقانونية.
وأكد رئيس جامعة المنصورة أن أهمية ما انتهت إليه اللجنة لا تقتصر على معالجة النص محل الاعتراض، وإنما تؤكد أن إحكام النصوص التشريعية وسلامة آثارها القانونية يرتبطان بمدى اتساقها مع الدستور، بما يدعم استقرار القاعدة القانونية ووضوحها، ويعزز الثقة في تطبيقها.
ومن جانبه، ثمّن الفقيه الدستوري الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو اللجنة البرلمانية الخاصة، الاعتراض الرئاسي على المادة (25)، مشيرًا إلى أن مراجعة النص في ضوء أحكام الدستور تمثل ضمانة مهمة لسلامة البناء التشريعي، وأن ما تضمنته المادة من تنظيم لمزايا مالية لفئة من الطلاب يستلزم التحقق من الأساس الموضوعي والمشروع لاختلاف المعاملة ومدى اتصاله بطبيعة المراكز القانونية التي ينظمها النص، وأكد أن حذف المادة وإعادة ترقيم مواد مشروع القانون يأتيان في إطار استكمال المسار الدستوري والتشريعي لمراجعة النص محل الاعتراض وتصويب أحكامه.
ويأتي اجتماع اللجنة الخاصة في إطار المراجعة البرلمانية للمادة محل الاعتراض، وما تفرضه مناقشة النصوص التشريعية من تدقيق في صياغتها وآثارها، بما يدعم الوصول إلى قواعد قانونية واضحة ومنضبطة ومتسقة مع أحكام الدستور.
رئيس جامعة المنصورة يُثمّن اعتراض الرئيس على المادة 25 من قانون جامعة كيان
