يتسائل عدد كبير من المعلمين والعاملين بقطاع التعليم عن فرص المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة، خاصة مع اقتراب موعد الامتحانات.
وفي هذا الإطار أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب التقدم للعمل بلجان النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.
وأكدت الوزارة أن لجان النظام والمراقبة بدأت في تلقي طلبات الأعضاء الجدد، وكذلك طلبات الراغبين في الاشتراك بأعمال امتحانات الثانوية العامة، وفق ضوابط وشروط محددة تضمن النزاهة والحياد الكامل في سير العملية الامتحانية.
شروط التقدم للعمل بلجان النظام والمراقبة
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن التقدم للعمل بلجان النظام والمراقبة يخضع لعدد من الشروط الأساسية، أبرزها:
_أن يكون المتقدم من العاملين بوزارة التربية والتعليم، وألا يكون من غير التابعين لها.
_ألا يكون قد صدر بحقه قرار حرمان من أعمال الامتحانات سابقًا.
_ألا يكون محالًا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في قضايا تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.
_ألا يكون من العاملين بإحدى المدارس الثانوية التابعة لنطاق الكنترول المراد الالتحاق به.
_ألا تكون للمتقدم صلة قرابة بأي من الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة حتى الدرجة الثالثة.
_عدم وجود الزوج أو الزوجة ضمن اللجنة نفسها أو وجود قرابة حتى الدرجة الثانية.
_ألا يكون المتقدم مستحقًا لبدل سفر.
_ألا يكون مشاركًا في أعمال لجان امتحانات أخرى، سواء امتحانات محلية أو عامة.
_الالتزام بالعمل الذي تُكلفه به اللجنة وفقًا لاحتياجات العمل.
المستندات المطلوبة للتقديم
وشددت الوزارة على ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة كاملة عند التقديم، والتي تشمل:
_صحيفة أحوال حديثة ومعتمدة بخاتم جهة العمل، موضح بها الجزاءات وعدم الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة إلى المحاكمة التأديبية.
_صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي سارية.
تنظيم العمل داخل الكنترولات
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن اختيار الأعضاء يتم وفق احتياجات كل كنترول، وبما يحقق أعلى درجات الانضباط والدقة في أعمال الامتحانات، مشيرة إلى أن لجان النظام والمراقبة تمثل عنصرًا أساسيًا في ضمان نزاهة امتحانات الثانوية العامة وسيرها بشكل منظم.
ودعت الوزارة الراغبين في التقدم إلى الالتزام الكامل بالشروط المعلنة، والتأكد من صحة البيانات والمستندات المقدمة، مؤكدة أن أي مخالفة للشروط تؤدي إلى استبعاد الطلب فورًا، في إطار الحرص على الشفافية وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.
