هدي عبدالرحيم
سلط القرار الوزاري رقم (192) لسنة 1990، الصادر عن وزارة التربية والتعليم، الضوء على الضوابط المنظمة لامتحانات النقل، باعتبارها «الدستور» الحاكم للعملية الامتحانية داخل المدارس، منذ لحظة وضع الأسئلة وحتى اعتماد النتائج رسميًا.
مدير المدرسة.. المسؤول الأول عن الامتحانات
بحسب المستندات الرسمية، يُعد مدير المدرسة الرئيس العام للامتحانات داخل مدرسته، ويتولى الإشراف الكامل على سيرها، واختيار واضعي الأسئلة، وتشكيل لجان النظام والمراقبة والكنترول، واعتماد كشوف الملاحظة، وتشكيل لجان تبييض النتائج، مع حظر إعلان أي نتيجة قبل اعتمادها من الإدارة التعليمية المختصة.
من يضع الامتحان؟.. موانع صارمة لضمان الحياد
وضع القرار الوزاري ضوابط واضحة تمنع تضارب المصالح، أبرزها:
حظر اشتراك أي مدرس يعطي دروسًا خصوصية لطلاب الصف نفسه في وضع الامتحان.
منع مشاركة من لديه أقارب حتى الدرجة الرابعة بين الطلاب المتقدمين للاختبار.
استبعاد كل من أُحيل للتحقيق أو المحاكمة التأديبية من أعمال الامتحانات.
مواصفات ورقة الامتحان
ألزم القرار واضعي الأسئلة بالالتزام بالمنهج الدراسي المقرر فقط، مع التدرج في مستوى الصعوبة لقياس الفهم والتطبيق والتحليل، وتخصيص وقت كافٍ للإجابة والمراجعة.
وفي اللغات الأجنبية، شدد على دقة الترجمة ومطابقتها للنص الأصلي دون حذف أو إهمال.
الكنترول.. سرية تامة وإجراءات مشددة
أكدت التعليمات ضرورة استخدام الأرقام السرية في أوراق الإجابة، وتشكيل لجان لمراجعة ورصد الدرجات بدقة، مع التمييز اللوني في الكشوف (الأزرق للناجح – الأحمر للراسب)، وحفظ أوراق الإجابة داخل مظاريف مغلقة ومختومة بختم المدرسة.
النتيجة والتظلمات
أقر القرار بحق الطالب في المراجعة النهائية وفق ضوابط محددة، مع تسجيل أي تعديل في الدرجات باللون الأخضر بعد شطب الدرجة القديمة، بما يضمن الشفافية الكاملة في إعلان النتائج.
