أكد أحمد كجوك وزير المالية أن موازنة العام المالي 2026/2027 تتضمن زيادة مخصصات التعليم بنسبة 20% مقارنة بالعام المالي الحالي، في إطار توجه الدولة نحو دعم قطاع التعليم وتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.
وأوضح الوزير أن هذه الزيادة تأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز الإنفاق على القطاعات الحيوية، خاصة التعليم والصحة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية البشرية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأشار كجوك إلى أن زيادة موازنة التعليم تأتي رغم أن إجمالي المصروفات العامة بالموازنة الجديدة يرتفع بنحو 13.5% فقط، وهو ما يعكس أولوية قطاع التعليم لدى الدولة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم على تطوير البرامج والمشروعات التعليمية بما يحقق أكبر استفادة ممكنة للطلاب والمعلمين على حد سواء.
وأكد وزير المالية أن الدولة تسعى إلى توجيه الموارد المالية المتاحة نحو المشروعات ذات التأثير المباشر على جودة العملية التعليمية وتحسين البيئة المدرسية.
ولفت إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن دعمًا للعديد من البنود المرتبطة بالعملية التعليمية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية للمدارس وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب.
وشدد الوزير على أن الاستثمار في التعليم يمثل أحد أهم محاور بناء الإنسان المصري، وأن الحكومة مستمرة في زيادة الإنفاق على هذا القطاع بما يواكب خطط التطوير والإصلاح الشاملة.
