سوزان الجمال
أصدرت الدكتور أحمد أنور عبد الغني عميد كلية الطب ورئيس إدارة المستشفيات الجامعية بقناة السويس، بيانًا رسميًا حول ما تم تداوله بشأن استقالة الدكتور محمد خالد نائب قسم الجراحة العامة بكلية الطب، مؤكدة أن الموضوع يخضع حاليًا للتحقق والإجراءات القانونية والإدارية المتبعة، مع الالتزام بالشفافية الكاملة في توضيح الحقائق.
بيان توضيحي بكلية الطب بجامعة قناة السويس
أولًا: يتم حاليًا التحقق من ملابسات ما تم تداوله بشأن استقالة الدكتور محمد خالد نائب قسم الجراحة العامة بكلية الطب، ويجري التعامل مع الموضوع وفق الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة.
ثانيًا: أكد الدكتور أحمد أنور عبد الغني: “أوضحتُ مرارًا وتكرارًا عبر المواقع الإخبارية الرسمية الخاصة بكلية الطب ومستشفيات جامعة قناة السويس أن بابي مفتوح للجميع، وعلى أتم الاستعداد للاستماع إلى جميع الشكاوى من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، ومنتسبي كلية الطب والمستشفيات الجامعية وهيئة التمريض، والعمل على حلها جذريًا وسريعًا وبشفافية تامة، وفق القوانين واللوائح المنظمة، حفاظًا على حقوق جميع العاملين في القطاع الطبي بجامعة قناة السويس، الذي يُعد من أهم القطاعات على الإطلاق، وصونًا للحقوق الإنسانية والأدبية لكل منتسبيه.”
ثالثًا: نؤكد أن الدكتور محمد خالد هو أحد أبناء الجامعة، وله كامل الحقوق وعليه ما عليه من واجبات، وأن ما تقدم به من استقالة أو ما نشره عبر صفحته الرسمية أُخذ بعين الاعتبار، ويخضع الآن للإجراءات الرسمية والقانونية من قِبل الجهات المعنية للتحقق من تفاصيل الواقعة. كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه مباشرًا أو غير مباشر في أي تجاوز، حفاظًا على أمن وسلامة المجتمع الجامعي والقطاع الطبي.
رابعًا: نهيب أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والأطباء، ومسؤولي المواقع الإلكترونية، عدم تداول أو نشر أي مواد أو تعليقات حول هذا الموضوع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ضمانًا لمصداقية النتائج وحفاظًا على الأمن الإنساني للمواطنين.
استقالة نائب قسم الجراحة العامة بجامعة قناة السويس
وفي سياق متصل، أعلن أحد الأطباء حديثي التعيين استقالته من قسم الجراحة العامة بجامعة قناة السويس، مؤكدًا أن القرار جاء بعد أشهر من الضغوط والتهديدات داخل بيئة العمل.
وأوضح الطبيب أن الأزمة بدأت عندما جرى تداول منشور عبر مواقع التواصل، من أحد أعضاء القسم يلمح فيه إلى اختيار شخص بعينه لاستكمال النيابة، الأمر الذي صاحبه رفض قاطع لوجود أي نائب آخر.
وأضاف أن الضغوط شملت تهديدات مباشرة بحرمانه من التدريب، ومنعه من المشاركة في العمليات الجراحية، إلى جانب تكليفه بنوباتجيات مرهقة وصلت إلى 24 ساعة يوميًا دون جدول واضح أو حق في الراحة.
كما أشار الطبيب إلى تعرضه للتهميش الكامل، من خلال منعه من التعامل مع المرضى أو استخدام ختمه الرسمي، بل وإخراجه من جروبات التواصل الخاصة بالقسم، مما تسبب في عزله عن سير العمل.
وأكد الطبيب أن هذه الممارسات ليست جديدة على القسم الذي شهد، وذلك بحسب وصفه معدلات استقالة متكررة خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أن غياب الرقابة والمحاسبة جعل بيئة العمل غير صحية ولا توفر أدنى درجات التعليم أو الكرامة المهنية.
وقال: “قد أكون خسرت النيابة بظروف خارجة عن إرادتي، لكن الأهم أنني لم أخسر نفسي ولم أتنازل عن حقي في الكرامة.”
