كشف الدكتور محمود المتيني، رائد زراعة الكبد في مصر، أسباب تراجع زراعة الأنسجة البشرية خلال السنوات الأخيرة، رغم وجود قانون منظم للتبرع بالأعضاء والأنسجة منذ عام 2010.
حادثة الدمرداش تنهي عصر بنوك القرنيات.. المتيني يكشف سبب تراجع زراعة الأنسجة
وأوضح، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج «يحدث في مصر» على فضائية «إم بي سي مصر»، أن مصر كانت تحقق اكتفاءً ذاتيًا من الأنسجة حتى عام 1999، حيث كانت بنوك القرنيات تعمل في جميع الجامعات الكبرى، إلى أن وقعت حادثة شهيرة في مستشفى الدمرداش دفعت النيابة إلى حبس أستاذ كبير من جامعة عين شمس، ما أدى إلى عزوف الأطباء وإغلاق البنوك بالكامل.
رائد زراعة الكبد يوضح الفرق بين زراعة الأعضاء الحيوية والأنسجة
وأضاف «المتيني» أن ما حدث مؤخرًا من استيراد الجلد لمستشفى مستشفى أهل مصر يعد أمرًا مؤسفًا، لأنه كان متاحًا محليًا حتى وقت قريب، وفرّق بدقة بين زراعة الأعضاء الحيوية التي تتطلب وفاة جذع المخ (توقف القلب والتنفس)، وزراعة الأنسجة مثل القرنيات والجلد وصمامات القلب والعظام والغضاريف، والتي تؤخذ بعد الوفاة التامة ولا تسبب أي تشويه للجسد، مشيرًا إلى أن عمليات الاستئصال تُجرى في غرف عمليات مجهزة، ويُغلق الجرح جراحيًا بشكل كامل.
المتيني: العقبة الرئيسية أمام التبرع بالأعضاء ليست دينية بل «مقاومة مجتمعية عاطفية»
وأشار إلى أن العقبة الرئيسية ليست دينية، مؤكدًا أن القانون حظي بموافقة كاملة من الأزهر الشريف والكنيسة القبطية الأرثوذكسية قبل إقراره. وأرجع التراجع إلى «مقاومة مجتمعية عاطفية» تشبه ما يحدث في اليابان، حيث يُقدَّس الجسد ويُحرق ويُحتفظ برماده في المنزل.
المتيني يقترح تسهيل التبرع بالأعضاء عبر البطاقة أو رخصة القيادة
ولفت إلى وجود معوقات إجرائية، أبرزها صعوبة آلية إثبات الموافقة على التبرع عبر الشهر العقاري، مقترحًا إدراج بيانات التبرع ضمن بطاقة الرقم القومي أو رخصة القيادة كوسيلة أسهل.
وشدد رائد زراعة الكبد على ضرورة تفعيل تشخيص وفاة جذع المخ في المستشفيات الحكومية الكبرى المجهزة بوحدات رعاية مركزة موثوقة، كما ينص القانون، لتكون النواة الأولى لاستئناف برنامج وطني للتبرع بالأعضاء والأنسجة.
وأكد «المتيني» أن مصر تمتلك الإمكانات الطبية والقانونية والدينية، لكنها تحتاج إلى إرادة مجتمعية وإعلامية لكسر حاجز الخوف وتصحيح المفاهيم المغلوطة.
