ماذا حققت مصر في ملف التعليم العالي؟.. استعرضت جلسة التعليم بمنتدى مصر 2026، تحت عنوان «ماذا يتعلم أبناؤنا.. وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟»، أبرز مؤشرات تطور منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، والجهود المبذولة للتوسع في المؤسسات الجامعية، وتعزيز النشر العلمي والتنافسية الدولية، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الصناعة والاقتصاد.
بالأرقام.. ماذا حققت مصر في ملف التعليم العالي والبحث العلمي؟
وأظهرت المؤشرات ارتفاع إجمالي عدد الجامعات في مصر من 55 جامعة عام 2018 إلى 131 جامعة عام 2026، في إطار التوسع في إتاحة التعليم العالي وزيادة الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الجامعية، إلى جانب تنويع المسارات التعليمية والتخصصات الجامعية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وفي قطاع المستشفيات الجامعية، ارتفع عدد المستشفيات من 88 مستشفى إلى 154 مستشفى، بإجمالي نحو 40 ألف سرير، بما يدعم تطوير البنية التحتية الصحية وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
تطور البحث العلمي والتصنيفات الدولية
وفي مجال البحث العلمي، ارتفع عدد الأبحاث المنشورة إلى 47 ألفًا و769 بحثًا، بالتوازي مع التوسع في دعم الابتكار وتطوير المجتمعات البحثية التطبيقية، والعمل على تحويل مخرجات الأبحاث إلى تطبيقات عملية تخدم المجتمع والاقتصاد.
وعلى صعيد التصنيفات الدولية، ارتفع عدد الجامعات المصرية المدرجة ضمن أفضل 1000 جامعة عالميًا في تصنيف «شنجهاي» من جامعة واحدة عام 2019 إلى 6 جامعات عام 2026.
كما ارتفع عدد الجامعات المصرية المدرجة في تصنيف «تايمز للتعليم العالي» من 3 جامعات عام 2016 إلى 51 جامعة عام 2026، بما يعكس التوسع في تعزيز الحضور الدولي للجامعات المصرية وتحسين قدرتها التنافسية.
وفي إطار توسيع إتاحة المعرفة، بلغ عدد مستخدمي بنك المعرفة المصري نحو 8.7 مليون مستخدم في أبريل 2026.
138 ألف طالب وافد من 119 جنسية
وفي سياق تدويل التعليم العالي، استقطبت مصر نحو 138 ألف طالب وافد من 119 جنسية، ضمن جهود تعزيز مكانة الجامعات المصرية على المستوى الدولي، وتوسيع نطاق التعاون الأكاديمي والبحثي مع المؤسسات التعليمية حول العالم.
رؤية مستقبلية لتطوير التعليم العالي
وتتضمن الرؤية المستقبلية لمنظومة التعليم العالي مواصلة التوسع في التخصصات والبرامج الجامعية المرتبطة باحتياجات سوق العمل، وتعزيز التكامل بين التعليم الجامعي والتعليم التكنولوجي والتطبيقي، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات اللازمة لمتطلبات المستقبل.
كما تستهدف الرؤية ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة والاقتصاد، وتحويل نتائج الأبحاث إلى منتجات وتطبيقات عملية، إلى جانب مواصلة تطوير المستشفيات الجامعية والتدريب الطبي وتحسين جودة الخدمات الصحية.
وتشمل التوجهات المستقبلية أيضًا تعزيز تنافسية الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، وتوسيع الشراكات البحثية العالمية، والتوسع في التحول الرقمي والحوكمة وتطوير الإدارة الجامعية، فضلًا عن دعم قدرات أعضاء هيئة التدريس والباحثين والكوادر الإدارية.
وتستهدف الدولة كذلك مواصلة استقطاب الطلاب الوافدين، وتعزيز مكانة مصر مركزًا إقليميًا للتعليم العالي، إلى جانب بدء تنفيذ مشروع الجامعات المصرية التاريخية من المستوى الأول، بما يسهم في تعزيز المكانة التاريخية للجامعات الحكومية المصرية.
وتأتي هذه التوجهات في إطار السعي إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز ارتباطها بمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن إعداد أجيال قادرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية والمنافسة في سوق العمل.
