قال المستشار محمد عادل المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن القرارات التي صدرت خلال الجلسة الختامية لـ«منتدى مصر 2026»، اليوم، مُلزمة للحكومة وتُدرج إلى خطة عملها في السنوات الثلاث المقبلة، بدءًا من 2027.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار» المذاع عبر قناة «النهار»، مساء السبت، أن هذه القرارات تعكس جميع محاور العمل الحكومي، ومختلف مناحي الحياة بمصر.
وأشار إلى أنها ركّزت على جميع الملفات المرتبطة بالمواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، ورفع سبل العيش الكريم، وغيرها.
ولفت إلى الجهود التي بُذلت على مدار الـ12 عامًا الماضية في مختلف قطاعات الدولة، وأنها تُركّز في المرحلة القادمة على جودة حياة المواطنين باعتبارها «الشق الآخر للبرنامج الاقتصادي الوطني للفترة من 2027 إلى 2030».
وتابع أن الحكومة تستهدف زيادة الحيز المالي بهدف زيادة الإنفاق على القطاعات الخدمية وجودتها، معقبًا أن مشاريع البنية التحتية والطرق، وغيرها مما نُفّذ سابقًا، كانت ضرورية للانتقال إلى تطوير العنصر البشري.
وأكد أهمية البنية التحتية والتكنولوجية في تحقيق مستهدف الدولة بزيادة أعداد المدارس اليابانية، وأهمية المرحلة الأولى لـ«المبادرة الرئاسية حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، قائلًا: «كيف يمكن أن نستثمر في طفل يعيش في العشوائيات ولا يجد مكان يدرس فيه أو سبل العيش الكريم».
وتابع: «هذه مراحل تُكمّل بعضها ونحن نتطلع أن تشهد السنوات الثلاث المقبلة اهتمامًا أكبر بأولويات المواطنين»، معقبًا أن «الحكومة استمعت بالفعل ورصدت ووصل إليها أعباء المواطنين».
وذكر عادل، أن الحكومة هدفت لأن يكون «منتدى مصر 2026»، مساحة حقيقية للاستماع للمواطنين، والتعرف على أولياتهم، ومشاكلهم، يليها التشاور، متمنيًا أن تُحدث القرارات الصادرة بتكليف رئاسي اليوم صدى إيجابيًا لدى المواطنين.
