استعرض مجلس الوزراء، أساسيات الاتفاق بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركتي أيوك برودكشن بي في وبي بي إيجيبت، بشأن إعادة إسناد منطقة التزام التمساح البحرية بدلتا النيل وفقًا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1992 وتعديلاته.
كما وافق المجلس على توقيع كل من وزيري البترول والثروة المعدنية والمالية على الاتفاق لإقراره رسميًا، بما يضمن استمرارية أعمال الاستكشاف والإنتاج في المنطقة، ودعم جهود الدولة في تنمية الموارد البترولية وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقة الوطنية، وتعزيز مساهمة القطاع البترولي في الاقتصاد الوطني.
جدير بالذكر أن ذلك جاء خلال اجتماع مجلس الوزراء، في إطار متابعة الحكومة لمشروعات تطوير واستغلال الموارد البترولية والاستراتيجية الوطنية للطاقة، بما يسهم في تعزيز الأمن الطاقي ودعم الاقتصاد الوطني.
