مدرسة جلوبال بارادايم تفسخ التعاقد مع شركة التمويل.. أصدرت إدارة مدرسة جلوبال بارادايم الدولية بيانًا رسميًا بشأن ما أُثير خلال الأيام الماضية حول استخدام بيانات عدد من أولياء الأمور في إجراءات مرتبطة بتمويل تعليمي، مؤكدة اتخاذ عدد من الإجراءات عقب إجراء مراجعة داخلية للواقعة.
وقالت إدارة المدرسة، في بيانها، إن المراجعة الأولية التي أجرتها شملت تفاصيل التعاقد والإجراءات التي تمت من جانب شركة التمويل، موضحة أن ما تم رصده لم يكن متوافقًا مع ما جرى الاتفاق عليه بين الأطراف.
مدرسة جلوبال بارادايم تفسخ التعاقد مع شركة التمويل
وأكدت المدرسة أن التعاقد لم يتضمن تحميل أولياء الأمور أي أعباء مالية، مشيرة إلى أن مسؤولية التسهيلات التمويلية كانت تقع على الطرف الثاني في التعاقد، وهي شركة الربوة.
وأوضحت الإدارة أن طلب بيانات أولياء الأمور جاء، وفقًا لما ورد في البيان، ضمن الإجراءات القانونية والتنظيمية المرتبطة بالتعاقد، لافتة إلى أنه بعد ظهور نتائج المراجعة تم اتخاذ قرار بفسخ التعاقد مع شركة التمويل الاستهلاكي.
وأضافت المدرسة أنها بدأت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، مؤكدة أن الهدف من تلك الخطوات هو الحفاظ على حقوق أولياء الأمور ومصالحهم.
اجتماع مرتقب مع أولياء الأمور
وأشارت إدارة جلوبال بارادايم إلى أنه من المقرر خلال الأسبوع المقبل تحديد موعد لعقد لقاء بين رئيس مجلس الإدارة وأولياء الأمور، لعرض نتائج المراجعة التي أجرتها الإدارة، وتوضيح آخر المستجدات، إلى جانب الإجابة عن استفسارات أولياء الأمور بشأن الواقعة.
وأكد البيان كذلك أنه تم تصحيح الخطأ وإلغاء أي أعباء مرتبطة بالأمر على الملف الائتماني «I-Score» الخاص بأولياء الأمور، مشددًا على عدم وجود أي التزامات مالية مستحقة عليهم حاليًا، بحسب ما أعلنته المدرسة.
بداية الأزمة
وكان الدكتور مصطفى النحاس، ولي أمر أحد الطلاب بإحدى المدارس الدولية، قد تحدث في وقت سابق عن واقعة قال إنها تتعلق بتسجيل قروض تعليمية بأسماء عدد من أولياء الأمور باستخدام بيانات بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، دون علمهم أو توقيعهم على مستندات خاصة بالحصول على تلك القروض، وفقًا لما ذكره في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على «فيسبوك».
وأوضح النحاس أنه كان من بين أولياء الأمور الذين تضرروا من الواقعة، مشيرًا إلى أن إدارة المدرسة طلبت من أولياء الأمور، قبل نحو عام، تقديم بطاقات الرقم القومي بدعوى تحديث البيانات.
وبحسب روايته، بدأ أولياء الأمور في اكتشاف الأمر بعد ظهور قروض تعليمية مسجلة بأسمائهم دون علمهم، لافتًا إلى أن أحد أولياء الأمور فوجئ، وفق ما ذكره، بوجود قرض تصل قيمته إلى نحو 700 ألف جنيه مسجل باستخدام بياناته الشخصية.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أكدت فيه إدارة المدرسة اتخاذ إجراءات قانونية وإنهاء التعاقد مع شركة التمويل، مع إعلانها عقد لقاء مع أولياء الأمور لشرح ملابسات الواقعة والرد على تساؤلاتهم.
